أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، على أهمية اللقاء المتعلق بإعطاء انطلاقة برنامج دعم تنزيل الجهوية المتقدمة من طرف وزارة الداخلية ومساهمة وكالة التعاون الألماني GIZ. كان ذلك بمناسبة افتتاح هذا اللقاء يوم 12 دجنبر 2017 بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط.

واشار السيد الوالي إلى أن هذا البرنامج الذي يمتد من 2017 إلى 2021 عرف مرحلة تمهيدية للتعريف والتحديد من طرف خبراء من GIZ والمديرية العامة للجماعات المحلية السنة الماضية وكذا على مستوى 4 جهات. ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، وجهة الشرق. وعرفت هذه المرحلة مشاركة رؤساء ومنتخبي هذه الجهات من خلال مجموعة من التوصيات والمقترحات.

وقال السيد الوالي إن انطلاقة هذا البرنامج تتزامن مع مرحلة جد هامة من تنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، باعتبار أن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة الجهات المعنية في تعزيز مسار الحكامة الترابية  وتقوية آليتها الإدارية. كما عرج السيد الوالي في معرض حديثه على الخطاب الملكي الموجه للمنتدى البرلماني الثاني للجهات والذي دعا فيه صاحب الجلالة الملك إلى "المرور إلى السرعة القصوى في التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي".

وأوضح السيد الوالي أن كل البرامج التي تنخرط فيها المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها الجماعات الترابية مع الشركاء الدوليين سواء البنك الدولي من عبر "برنامج دعم الجماعات الترابية 2014/2018"، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من خلال "برنامج تعزيز المؤسسات المحلية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب"، وصندوق الدعم المشترك للتعاون الفرنسي، وكذلك برنامج التعاون الألماني GIZ تندرج في إطار مواكبة ودعم اللامركزية والجهوية المتقدمة إلى غاية سنة 2021، ومن شان هذا البرنامج، يؤكد السيد الوالي، أن يخرج للوجود مشاريع ناجحة ويغني النقاش مع مختلف الفاعلين في الشأن المحلي عن طريق تبادل التجارب الناجحة GIZ، وسيتم رسم خارطة طريق بمشاركة كل من جمعية الجهات بالمغرب، المنتخبين الجهويين وأطر الجهات المعنية بهدف تحديد الموضوعات ومحاور العمل المستقبلية.

من جهتها عبرت السيدة أنا ويتنبورغ، منسقة قطاع الحكامة ببرنامج التعاون الألماني GIZ، عن سعادتها البالغة لإعطاء الانطلاقة لهذا البرنامج بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها، خاصة وأنه يتقاطع مع باقي البرامج االتي تعمل بها  GIZ مع المديرية العامة للجماعات المحلية.

ودعت المشاركين في اللقاء إلى المشاركة بفاعلية من اجل اغناء النقاش والعمل على هذا الورش الهام، وقالت إن القائمين على برنامج التعاون الألماني GIZ سعيدون بتقاسم ومشاركة المغرب التجربة الألمانية في مجال اللامركزية والجهوية.

عد ذلك قدم السيد عادل المودن، رئيس مصلحة بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية، عرضا تركز حول أربعة محاور أساسية تتعلق بالمستجدات الأساسية للاطار القانوني والمؤسساتي للامركزية بالمغرب.

ويتعلق الامر بالدستور المغربي الجديد والقوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجماعات الترابية، والتقدم الحاصل في تنزيل الجهوية المتقدمة حيث صدر ما مجموعه 68 نصا تنظيميا نصت عليها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما أن 9 جهات من أصل 12 صادقت على برنامج التنمية الجهوية الخاص بها، وتم اطلاق برنامج محاربة الفوارق المجالية و الاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية 2016-2022، ومحور خاص بدور المديرية العامة للجماعات المحلية في مواكبة الجماعات الترابية خاصة الجهات قصد ممارسة الاختصاصات المو​كولة إليها وإحداث آليات لممارسة اختصاصاتها المشتركة والمنقولة وتقوية قدرات المنتخبين ورؤساء المجالس والاطر الادارية بالجهات، بالإضافة إلى دورها في دعم الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها بالعودة لمرسوم 2.17.304 الخاص بتطبيق المادة 250 من القانون التنظيمي للجهات، وأخيرا محور حول دور التعاون في تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال برامج التعاون مع شركاء المديرية العامة.

وقدم السيد ألكسندر برول، رئيس المشروع بGIZ، عرضا حول المراحل التي سبقت إعداد برنامج "دعم تنزيل الجهوية المتقدمة"، والهدف الأساسي منه والمتمثل في تمكين الفاعلين المعنيين من الاطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم في إطار الجهوية المتقدمة بالتطابق مع مبادئ الحكامة الجيدة. وأشار السيد بورل إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية ستتقوم بالعمل على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتوجيه مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، تقوية القدرات وتشجيع التفاعل بين الفاعلين.

وعرض السيد بورل كيفية قيادة البرنامج والتي ستتم على ثلاثة مستويات:

*المستوى الأول: لجنة توجيه استراتيجية تسهر على تقدم البرنامج وتعطي التوجهات الاستراتيجية وتصادق، وتضم المديرية العامة للجماعات المحلية والجهات الأربع وبرنامج GIZ.

*المستوى الثاني: لجنة عملية للتتبع مهمتها ضمان تجانس وتقارب المفاهيم، وتبادل الممارسات الجيدة وتضم الفاعلين المعنيين والجهات الربع.

*المستوى الثالث: لجنة تقنية بكل جهة من الجهات الأربع مهمتها التخطيط التقني والمتابعة، وتضم كل الفاعلين المعنيين بالبرنامج في كل جهة.

بعد ذلك تم تقسيم عدد المشاركون في اللقاء إلى ثلاث مجموعات عمل ناقشت المجموعة الأولى النتائج المنتظرة والتحديات والانشطة الأولى المتعلقة بدعم وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية ودورها في توجيه مسار الجهوية المتقدمة، فيما ناقشت المجموعة الثانية النتائج المنتظرة والتحديات والانشطة الأولى المتعلقة بتقوية قدرات الفاعلين المعنيين على المستوى الجهوي، وناقشت المجموعة الثالثة النتائج المنتظرة والتحديات والانشطة الأولى المتعلقة بدعم آليات ومسار التعاون والتشاور والحوار والمشاركة بين الفاعلين.

حضر اللقاء، الذي ترأسه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، السيدة العامل مديرة التخطيط والتجهيز ليلى الحموشي، السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون محمد القدميري، السيد العامل مدير الممتلكات حسن فاتح، السيد العامل مدير تكوين الأطر الادارية والتقنية عبد الوهاب الجابري، وممثلون عن الجهات المعنية بالبرنامج وكذا أطر المديرية العامة للجماعات المحلية.