تحدث السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، سمير محمد التازي في كلمته عن أهمية اللقاء التحسيسي حول بلورة التصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر لفائدة المنتخبين  والذي احتضنته المديرية العامة للجماعات المحلية صباح  يوم الأربعاء الموافق 22  فبراير 201، قصد تبادل الآراء ودراسة  التدابير اللازم اتخاذها لتسريع بلورة هذه الآلية الأساسية، والهادفة إلى تقوية القدرات التدبيرية للسيدات والسادة المنتخبين، وبالتالي المساهمة في تطوير العمل الجهوي والمحلي.

وعبر السيد الوالي  عن شكره  لجميع الحاضرين لتلبيتهم الدعوة والمساهمة في إغناء النقاش والتفاعل حول الموضوع الذي يلتزم بالراهنية و يحظى باهتمام وعناية خاصة من طرف السيدات والسادة المنتخبات والمنتخبين، مؤكداً ان تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب اهتمامات المديرية العامة للجماعات المحلية، والرامية إلى مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل والتنسيق معها، وذلك بهدف رفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة التي أفرزتها دينامية الإصلاحات الكبرى المؤسساتية والقانونية والتدبيرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأبرز السيد الوالي أن التراكمات والمكتسبات التي حققها نظام اللامركزية في بلادنا كخيار استراتيجي لتكريس قيم الديمقراطية والمواطنة التشاركية، تشكل قاعدة متينة لتعزيز دور الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة،  كفاعل وشريك أساسي في مسلسل التنمية وتفعيل السياسات العمومية في كل أبعادها إلى جانب الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف السيد الوالي أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حرصت عل توسيع اختصاصاتها ومجالات تدخلها ارتكازا على مبادئ التدبير الحر والتفريع والتضامن والتعاون و الحكامة الجيدة. ولممارسة هذه الاختصاصات بشكل فعال في ظل هذا السياق المتجدد،  يتعين الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره مدخلا أساسيا لإنجاح ورش الإصلاحات ورافدا للتنمية عبر دعم القدرات التدبيرية والمهنية للمنتخبين والاطر.

كما أشار إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية تسهر على تنفيذ برامج تكوينية تستجيب لحاجيات الموارد البشرد بالجماعات الترابية سواء على أساس التكوين الأساسي أو المستمر. معتمدة في ذلك على مقاربة تشاركية وبتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، والاستعانة ببعض الفاعلين على المستوى المركزي والمحلي في مجال هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية.

وذكر السيد الوالي بالتجربة النموذجية لجهة بني ملال خنيفرة التي باشرت بإعداد تصميمها المديري الجهوي للتكوين المستمر بمواكبة من المديرية العامة للجماعات المحلية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحث جميع الجهات على التسريع بإعداد تصاميمها المديرية الجهوية للتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجماعات الترابية و قال إن المديرية العامة تبقى دائما رهن إشارة الجهات لمواكبتها وتقديم الخبرة والاستشارة وتعبئة شبكة المكونين قصد بلوغ أهداف التكوين بها.

من جهته، أشار السيد العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية عبد الوهاب الجابري إلى ان التكوين حق للمنتخبين، من هنا تأتي ضرورة بلورة تصاميم مديرية جهوية للتكوين المستمر للمنتخبين بالجماعات الترابية تستجيب لاحتياجاتهم قصد تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم. وذكر في هذا السياق بالهدف من عقد هذا اللقاء والذي يتمثل أساسا في التحسيس بأهمية التكوين بالنسبة للمنتخبين و تعميق النقاش حول سبل التسريع بإنجاز وتفعيل هذه التصاميم على صعيد كافة جهات المملكة.

كما دعا السيد العامل الجماعات الترابية إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين تتناول مواضيع آنية كالتخطيط الاستراتيجي​ والمالية المحلية وتدبير المرافق العمومية.

وفي هذا الإطار، قدم السيد  محمد النجاري، رئيس قسم بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، عرضا مفصلاً حول تكوين وتقوية قدرات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ركز فيه على السياق القانوني والتنظيمي، وشرح فيه مقتضيات المرسوم رقم 297 – 16 – 2 – الصادر في 29 يونيو 2016  المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجماعات الترابية.
بعد ذلك، قدم السيد حسن العرفي عن مكتب الدراسات عرضا مفصلا حول إعداد التصميم المديري الجهوي، وضح فيه منهجية إعداد تصميم مديري جهوي يغطي احتياجات التكوين اللزمة لفائدة المنتخبين كما خصص السيد محمد براشل، رئيس قسم بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، عرضا حول منظومة تكوين الموارد البشرية للجماعات الترابية، وقدم إنجازات المديرية برسم سنة 2016 والمحاور الأساسية لمخطط عملها في هذا المجال.

وقد تلت هذه العروض نقاشات مستفيضة تناولت أساسا منهجية بلورة التصاميم وآجالها، وتم الاتفاق على خارطة طريق تتمثل في إحداث اللجان الجهوية للتكوين المستمر بالجهات وعقد لقاءات جهوية على مستوى الجهات للتسريع بإنجاز التصاميم المديرية  الجهوية للتكوين المستمر بمواكبة من المديرية العامة للجماعات المحلية.

حضر هذا اللقاء ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشارك فيه رؤساء  اللجان الدائمة بالمجالس الجهوية التي يدخل التكوين ضمن صلاحياتها والمديرون العامون  للمصالح بالجهات والمسؤولون عن التكوين المستمر بإدارة الجهات وأطر بالمديرية العامة للجماعات المحلية.​

 لتحميل العروض المقدمة، المرجو الضغط أسفله:​

*تكوين تقوية قدرات أعضاء مجالس الجماعات الترابية: السياق القانوني والتنظيمي​

*منظومة تكوين الموارد البشرية للجماعات الترابية: انجازات ومخطط العمل​