تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب بمدينة أكادير، المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة وذلك يومي 20 و21 دجنبر 2019.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوجيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه المناظرة، تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت. 

وخلال هذه الجلسة، تم التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بين رؤساء الجهات الإثني عشر وعدد من الوزراء يمثلون مختلف القطاعات، بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني. 

ويحدد هذا الإطار التوجيهي​ سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية من أجل تمكين جهات المملكة من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها الذاتية، وتحديد إطار منهجي لممارسة الاختصاصات المشتركة.

وتواصلت أشغال المناظرة بعقد ست جلسات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة لتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.

ويتعلق الأمر بورشات:

* التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار.

* الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات.

* اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي، 

* اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة.

* الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة.

* الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير.

واختتمت أشغال المناظرة بعد يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة. 

وشهدت الجلسة الختامية استعراض أبرز مخرجات الورشات الست​​​، كما تميزت بكلمة السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت​، الذي أعلن فيها عن تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بشكل دوري كل سنتين، وكذا تنظيم الملتقى الثاني للجماعات الترابية خلال سنة 2020.

وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة إلى تقاسم عناصر​ الحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.

وتستمد المناظرة الوطنية جوهرها من ضرورة الانخراط في نقاش واسع حول مسلسل الجهوية المتقدمة، الذي يحتاج إلى التشاور والتتبع والتنسيق، لاسيما بين مصالح الدولة ومجالس الجهات، قصد الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة للمجالات الترابية وطموحات المواطنين.

وقد عرفت المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات من المجتمع المدني.

ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق اعتماد المغرب لنظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية.