رحب السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير بالمشاركين في هذا اللقاء، وذكر أنه يدخل في إطار التعليمات الملكية الداعية إلى المرور "للسرعة القصوى" في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
كان ذلك في افتتاح اللقاء الخاص بتوحيد محتوى وثيقة برنامج التنمية الجهوية والمقتضيات الأساسية لعقود البرامج المبرمة بين المجالس الجهوية والدولة والذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم 26 دجنبر 2017 بمقر المديرية بالرباط.

وقال السيد الوالي إن اللقاء يندرج في الحوار والتشاور بين المديرية العامة وجمعية جهات المغرب وكذا في إطار تطبيق المادة 115 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. وأشار السيد الوالي إلى أن 9 مجالس جهوية صادقت على برنامج التنمية الجهوية الخاص بها و3 منها في طور الإعداد.

كما ذكر السيد الوالي بالهدف من هذا الاجتماع والذي يكمن في التوصل إلى نموذج موحد لهيكل برنامج التنمية الجهوية والمقتضيات الأساسية لعقود البرامج المبرمة بين المجالس الجهوية والدولة المنصوص عليها في المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر . لهذا الغرض، دعا المشاركين إلى إغناء النقاش من أجل التوصل إلى نموذج متفق عليه.

من جهته، قال السيد امحند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، إنه سعيد بحضور هذا اللقاء المنظم وفق مقاربة تشاركية وتشاورية بين الجمعية والمديرية العامة للجماعات المحلية لمواكبة الجهات في تنزيل الجهوية المتقدمة، خاصة بعد مرور سنتين على بدء التنزيل الفعلي لهذا الورش مما مكن من الوقوف على مجموعة من الاكراهات الواجب تجاوزها من طرف مختلف الفاعلين.

وأشار السيد العنصر إلى أن إعداد المجالس الجهوية لبرامج التنمية الجهوية، والذي يدخل في إطار اختصاصاتها، يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، والاستجابة لتطلعات الساكنة، وبناء مناخ تنافسي مجالي لجذب الاستثمارات، والانتقال من مقاربة البرمجة إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع في إطار تعاقدي يمكن من تعبئة مصادر التمويل.

عد ذلك، قدم السيد خالد سرحان رئيس مصلحة بمديرية التخطيط والتجهيز عرضا​ حول توحيد محتوى وثيقة برنامج التنمية الجهوية، ذكر فيه بالمادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111.14 والتي تبرز اختصاصات الجهة، وكذلك المادة 6 من المرسوم رقم 2.16.299 ​المتعلق بمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية والتي تنص على المراحل التي يجب اتباعها لإعداد هذه الوثيقة من طرف المجالس الجهوية. كما تطرق السيد سرحان في هذا العرض إلى بعض الملاحظات حول برامج التنمية الجهوية التي أعدتها سلفا 9 جهات، وقدم مقترحا لنموذج موحد لهذه الوثيقة بمختلف مراحله خاصة البرمجة والميزنة.

​

وانقسم الحاضرون إلى مجموعتين موضوعاتيتين لمناقشة النموذج المقترح، الأولى ناقشت محور التشخيص والرؤية، فيما تطرقت الثانية لمحور البرمجة والميزنة.  

وفي محور آخر نقاش الحاضرون المقتضيات الأساسية لعقود البرامج المبرمة بين المجالس الجهوية والدولة، إذ قدمت المديرية مقترحا للمقتضيات الأساسية لعقود البرامج والتوصيات الواجب اتخاذها من طرف المجالس الجهوية في هذا الباب، على اعتبار أن المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111.14 تنص في الفقرة الأخيرة على أن تفعيل برنامج التنمية الجهوية يتم عند الاقتضاء في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين. 

وتكمن أهمية التعاقد في تحقيق الانسجام والالتقائية بين سياسة الدولة في المجلات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية من جهة وبين البرامج الجهوية للتنمية من جهة أخرى. وفي هذا الباب اتفق المشاركون على نموذج موحد يعرض في الاجتماع المرتقب مع رؤساء الجهات يوم 9 يناير 2018.

حضر اللقاء الذي ترأسه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيدة العامل مديرة التخطيط والتجهيز، السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، السيد رئيس جمعية جهات المغرب، ممثلون عن الجهات 12 للمملكة وممثلون عن المديرية العامة للجماعات المحلية.​