أكد السيد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، أن المغرب قطع أشواطا هامة على المستوى المؤسساتي، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز قيم الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية كنموذج للتنمية قائم على أساس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقال السيد الوالي إن الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تقوي قيم الحكامة الجيدة كأسس لمجتمع متضامن يتمتع فيه كل فرد بحق الأمن، الحرية، الكرامة، المساواة والعدالة الاجتماعية.

ان ذلك خلال افتتاح المؤتمر العربي المنظم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، بشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن وجمعية جهات المغرب ما بين 10 و12 أبريل 2018 بمدينة أكادير، حول موضوع "المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة رافد للتنمية".

كما أشار السيد الوالي إلى رسالة جلالة الملك إلى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية التي أكدت على ضرورة بلورة رؤيا مندمجة كنموذج سياسي، اقتصادي واجتماعي لبلادنا وكنظام للحكامة المركزية والترابية، تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب بما فيها الجانب القانوني الذي يحكمها.

من جهته، أكد السيد أحمد التويجري المدير المساعد للمعهد العربي لإنماء المدن على أهمية تحسين دخل الأسر المحلية ومحاربة الفقر وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافع للتنمية ورفع تحديات هذه المشروعات بالاعتماد على مرتكزات الاقتصاد الحديث.

وأضاف السيد التويجري أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة من بين أولويات الدول لضمان الاستقرار الاقتصادي لهذه الفئة السكانية، من هنا تأتي أهمية خلق أبناك للتنمية وإيجاد سبل مبتكرة لتمويل هذه المشروعات الصغيرة وتنفيذها.

وأوضح السيد ابراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة أن الجهة تعتبر رائدة في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاع السياحي، وقطاع الصيد البحري، الصناعة التقليدية...

وأبرز السيد حافيدي ان هذا التطور راجع بالأساس إلى وجود مجموعة من صناديق تنمية المشاريع الصغرى والتعاونيات، مثل الصندوق الجهوي لتنمية التعاونيات والصندوق الخاص بخلق المقاولات النسائية.

وتواصلت أشغال المؤتمر عبر 6 جلسات علمية على مدى الأيام الثلاث للمؤتمر تمحورت حول الموضوعات التالية:

*التشريعات والسياسات والنظم الادارية المختصة بالمشروعات الصغيرة والاسر المنتجة.

* الأوقاف والزكاة كأحد الروافد للمحافظة على تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

*​ الخدمات المالية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* دور الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والبلديات في بناء البيئة التمكينية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من

  الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب.

* تشجيع الابداع وتعزيز الروح الابتكارية للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتنمية المجتمعات المحلية.

* التجارب المحلية والاقليمية والدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة.

وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بتلاوة البيان الختامي والتوصيات​ وبرقية الولاء والاخلاص المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس.

يذكر ان المؤتمر عرف مشاركة أزيد من 400 مشاركا من بلدان مختلفة من بينها المملكة العربية السعودية، مصر، اليمن، السودان، الأردن، لبنان بالإضافة إلى الأجهزة الحكومية المعنية، رؤساء المجالس المنتخبة، مؤسسات دولية وباحثين مغاربة وأجانب.

للإشارة انعقد على هامش المؤتمر معرض للمشاريع التنموية التي تعرفها مدينة أكادير والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.