تعديل الميثاق الجماعي

شملت أهم هذه التعديلات تحسين الحكامة الجماعية عبر دعم دور المنتخب المحلي والإدارة الجماعية وتعزيز آليات التعاون والشراكة.

وتهدف هذه التعديلات إلى:
 
* توفير شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان  التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار لانتخابهم.
 
* تحديد قواعد تسيير لجان المجلس وتوسيع مجال تدخلها، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتدبير المصالح العمومية المحلية.
 
* تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات
  المحلية والمؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام التعويضات ليشمل رؤساء اللجان الجماعية.
 
*  دعم دور الإدارة المحلية عن طريق مراجعة اختصاصات الكاتب العام. 

* تحسين تدبير التجمعات الكبرى، وذلك باعتماد مبدأ وحدة المدينة، وتوضيح اختصاصات مجالس المقاطعات.
 
* دعم أجهزة التعاون و الشراكة قصد تمكين المدن الكبرى من تدبير معقلن للمرافق المحلية، و للتجهيزات الجماعية و عن طريق
  خلق تجمعات للجماعات و شركات التنمية  المحلية.
 
* إدخال آليات لتنظيم تدبير مؤطر، فعال و منسق للمرافق  العمومية بوضع المعايير الضرورية والتنسيق اللازم، وتحديد قواعد دعم
   الدولة و تتبع نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
 
عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية:جاء القانون الجديد للمالية المحلية بتعديلات مهمة تسير في اتجاه :
 
*  تخفيف الوصاية عن طريق حصر الأعمال الخاضعة للمصادقة القبلية، وتحديد مجالاتها، وإلغاء الوصاية القبلية التي كانت
   تمارسها وزارة المالية.
 
* جعل القواعد والمساطر المتعلقة بالميزانية أكثر مرونة، لتكريس استقلالية المجالس و مسؤولية الآمرين بالصرف و السماح  
   بتعديل الميزانية خلال السنة.
 
* عقلنه تدبير المالية المحلية والتي تنفذ عن طريق : 
    - تشجيع إنجاز برامج متعددة السنوات تندرج  في إطار المخطط الجماعي للتنمية.
    - وضع مساطر و ميكانيزمات لتسوية الحالات الناجمة عن عدم المصادقة أو رفض الحساب الإداري.
    - ضبط عمليات الإعداد، والتصويت و الموافقة على الميزانية بشكل يضمن تنفيذها في بداية السنة المالية.
    - وأخيرا وضع إطار للمراقبة و محاسبة الجماعات المحلية.