قبل الحديث عن سنة 2002 يجب التذكير بحدثين بارزين ويتعلق الأمر بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة سنة 1992، الذي سمح بإحداث 668 جماعة جديدة والارتقاء بالجهة إلى درجة جماعة محلية وذلك بموجب الدستور المعدل.
في سنة 2002، شكل تعديل الميثاق الجماعي ورشا أساسيا جاء في سياق التحولات العميقة التي قام بها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، حيث مثلت قفزة نوعية في مسلسل اللامركزية وأعلنت مرحلة جديدة تميزت ب:
* توضيح ومراجعة اختصاصات المجالس.
* إدخال تحسينات على النظام الأساسي للمنتخب المحلي.
* إعادة تموقع لجان المجلس وتحديد مهامها وعلاقاتها.
* تخفيف سلطة الوصاية والرجوع إلى نظام وحدة المدينة.
