« وسيظل إصلاح القطاع العمومي يتصدر اهتماماتنا. وبرغم ما عرفه هذا القطاع من تطور، فإنه لم يصل بعد إلى تحقيق التطلعات الكاملة لمواطنينا، والاستثمار الأمثل لكل القدرات التي تزخر بها بلادنا. لذا، يتعين إصلاح التدبير العمومي وعصرنة أجهزة الدولة، وعدم تمركزها، باعتماد خطة طموحة وجريئة، لتحديث القطاع العام، وإيجاد إدارة ذات موارد بشرية مؤهلة، قائمة على الاستحقاق، والجاذبية والتنافسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتخليق الحياة العامة. »
أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب
