"الحمد لله و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله واله و صحبه
حضرات السيدات و السادة
يسعدنا ان نلتقي بالمنعشين السياحيين اعتبارا منا للعناية الخاصة التي نوليها للقطاع السياحي في كسب الجهاد الاقتصادي و الاجتماعي لخلق فرص الشغل و حرصا منا كذلك على نسبة استقطاب السياح لتواكب المؤهلات السياحية الطبيعية و الحضارية الهائلة لبلدنا.
وكما لايخفى عليكم فان التكنولوجيا الجديدة للاعلام والاتصال وعولمة الاقتصاد تنطوي على تحولات ستجعل السياحة في طليعة الصناعات العالمية. ولذلك ابينا الا ان نطلعكم على منظورنا لتاهيل هذا القطاع الذي نعتبره محركا محوربا للتنمية حتى تنال بلادنا نصيبها المستحق من السوق السياحية العالمية و المتوسطية الواعدة غايتنا المثلى اعادة الاعتلار للسياحة كقطاع اقتصادي ذي اولوية قصوى.
ان السياحة في منظورنا وان كانت نشاطا اقتصاديا من الاهمية بمكان فانها ايضا ثقافة وفن للتواصل مع الاخر. ومن هذا المنطلق فان تنميتها تتوقف على حسن استثمار مؤهلاتنا الطبيعية المتنوعة وتراثنا الحضاري و الثقافي العريق الزاخر بتقاليد كرم الضيافة و حسن الوفادة.
واذا اردنا ان نجعل من السياحة قاطرة حقيقية للتنمية فان على كل مغربي أن يعتبر نفسه فاعلا سياحيا مجندا لكسب هذا الرهان وذلك بان نعمل جميعا على تحسين استقبال السياح باعتبارهم ضيوفا يحلون بديارنا معززين وعلينا واجب تكريمهم بما يليق بفضائلنا الدينية وكذا على تطهير مناخ المجال السياحي و اشاعة سلوك المواطنة لدى كل المتدخلين في هذا القطاع من العاملين في الطيران والجمارك و الفنادق والتجارة والارشاد والامن في اطار ترسيخ ثقافة وسياسة سياحية جديدة لتحسن استثمار المؤهلات الهائلة لجودة المنتوج السياحي الوطني المتمثلة في القرب من المراكز الكبرى لتدفق السياح و تنوع المواقع الطبيعية و غنى التراث التقافي والتقاليد الحضارية الراسخة والغنية و المتنوعة في مجالات العمران والطبخ والازياء والصناعة التقليدية والفنون الشعبية.
كما ان هذه المؤهلات تستجيب للانتظارات الجديدة للسياح الراغبين في الانتجاع الباحثين عن سياحة ذات حمولة ثقافية اصيلة و بعد ايكولوجي متميز و المتطلعين لاقامة روابط انسانية مع السكان المحليين. و بموازاة تشديدنا على اعتبار جودة المنتوج السياحي خير ضمان لتعلق السائح ببلدنا و خير داع للاقبال عليه فانه يتعين اتخاذ تدابير حازمة لتامين راحة السائح خلال تنقلاته وزياراته للمواقع السياحية وحمايته من كل انواع التجاوزات والابتزازات والمضايقات عن طريق تفعيل دورالشرطة السياحية و تعميمها على كل المدن السياحية.
وعلى المنعشين السياحيين بدورهم التحلي بهذه الثقافة الجديدة و بروح المقاولة السياحية المواطنة حريصين على جودة المنتوج و الخدمات السياحية في مؤسساتهم الفندقية بمختلف درجاتهم من خلال اعتماد سياسة اثمان تنافسية متقيدين بالتشريعات المنظمة لمهنتهم التي وجهنا حكومتنا لاصلاحها وتضمينها على وحه الخصوص نظاما فعالا وشفافا وعادلا للتصنيف والمراقبة الحازمة.
كما أن عليهم أن يولو أهمية قصوى لتشجيع واستيعاب السياحة الداخلية التي تعرف إنتعاشا ملحوظا منذ بضع سنوات وذلك بتوفير منشأت فندقية مستجيبة لحاجياعت ومتطلبات السائح المغربي وفي متناول كل فئات الشرائح الاجتماعية.
وبما أن القطاع السياحي يشكل خزانا هائلا لفرص الشغل الجدابة لشبابنا فإنه يتعين إيلاء كامل العناية للموارد البشريو السياحية من خلال سياسة للتكوين تتلائم كما وكيفا مع حاجيات هذا القطاع.
حضرات السيدات والسادة
إن بامكان بلدنا بفضل المئهلات الطبيعية والحضارية التي حبانا الله تعالى بها تحقيق تنمية سياحية وطنية ذاتع جودة عالية تمكننا من الاستقبال السنوي لما لا يقل عن عشرة ملايين سائح خلال العقد المقبل. ولتحقيق هذا المبتغى فانه يتعين علينا الانكباب الجدي على رفع الاعاقة التي يمتلها في وجه مئهلاتنا السياحية الجيدة ضعف الطاقة الايوائية للمؤسسات المصنفة فضلا عن تأهيل الأنماط الايوائية الغير المصنفة وإحداث ثمانين ألف سرير في جميع مجالات المتنوج السياحي الساحلي منه والجبلي والغابوي والصحراوي وبكل أنواعه بما فيها الاشكال الجديدة للايواء مثل دور الضيافة والاقامات القروية.
ولن يتأتى لناذلك إلا بالمزيد من حشد الاستثمار العام والخاص الوطني والأجنبي في القطاع السياحي.
وإذا كان إعداد صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجيل جديد من المناطق السياحية المندمجة يجسد إرادتنا الراسخة في تحفيز الدولة للاستثمار السياحي غاننا عازمون على المضي قدما على هذا المنوال لتجهيز مناطق سياحية جديدة بشراكة مع القطاع الخاص وفق دفتر للتحملات يخول للخواص دور الانجاز و التسويق تاركا للدولة مهمة التوجيه و المراقبة.
كما أن التنمية المتناسقة للسياحة على صعيد مجموع التراب الوطني تظل رهينة باعتماد المنظور الجهوي وإشارك الفاعلين المنتخبين والمنظمات المهنية والسلطات المحلية والفعاليات الجهوية في تنمية السياحة المحلية مشددين على دور الجماعات المحلية في تشجيع الأنشطة السياحية من خلال الحرص على نقاء البيئة وجمالية الفضاء السياحي وتنظيم أنشطة ترفيهية بصفة دائمة تجعل الاقامة في مدننا وقرانا مريحة ومرحة.
وحرصا منا على تشجيعكم على الانخراط الشامل في معركة الاقلاع الجديد لهذا القطاع الاستراتيجي فاننا نبشركم باصدار تعليماتنا السامية الموجهة لحكومة جلالتنا بوضع الاراضي ذات الصبغة السياحية رهن إشارة المنعشين السياحيين بمساعدة من قبل الدولة تناهز خمسين في المائة من قيمتها وبتوسيع اليات الضمان من خلال الصندوق المركزي ودار الضمان لتسهيل شروط تومويل القطاع وبمواصلة عملية تطهير القرض العقاري والسياحي حتى يستعيد قدرته على تمويل الاستثمارات السياحية بتعاون مع القطاع المصرفي وبالاسراع بتبضيط الجبايات المحلية وتناسقها جاعلينا منها محفزا للقطاع عوض أن تكون عائقا أمام ازدهاره وبانفتاح سياحتنا على استثمارات كبر المنعشين الدوليين وفتح أوسع مجال أمامهم إما بشراكة مع فاعلين مغاربة أو من خلال استثمارات خاصة بهم.
وإدراكا منا لأهمية مواكبة المجهودالاستثماري السياحي بمجهود مماتل في مجال إنعاش المنتوج السياحي الوطني وتقوية جادبية المغرب في الأسواق الدولية كوجهو سياحية جيدة فقد حرصنا على أن يضطلع المكتب المغربي للسياحة بهذه المهمة ضمن هيكلة وموارد بشرية ومادية جديدة تستهدف بالأساس تحسين طرق تدبيره وتحويله الى جهاز فاعل بشاركة مع الجمعيات المهنية والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بتنيمة السياحية.
وعملا على تحسيد مانعلن عنه من إجراءات ملموسة على أرض الواقع فان من دواعي مسرتنا أن نتوج لقاءنا بكم برئاسة حفل التوقيع على التفاق الأطار بين الحكومة والمنعشين السياحيين المبلور لتوجيهاتنا معتبرين رعايتنا له بمثابة تعبير جماعي من لدن جميع المواطنين عن الالتزام المعنوي الفعلي بالنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي املين أن تتظافر جهود الحميع على ترجمته في مشاريع طموحة تسرع بقاطرة القطاع السياحي الذي يشكل فوزنا في معركة إقلاعه دعامة أساسية لكسب الجهاد الأكبر الاقتصادي زالاجتماعي الذي نخوضه بكل بكل تقة وعزم وطموح.
والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته".