قال السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي إن 1200 من أصل 1503 جماعة تتوفر  الآن على المخطط الجماعي للتنمية الخاص بها، ونحن بحاجة لمساندة ومواكبة الجماعات الترابية في العمل الذي تقوم به على المستوى الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالتضامن الاقتصادي بين الجماعات، لهذا تم استحداث وظيفة وكيل التنمية الإقليمي.

وأكد السيد الوالي، في افتتاح الندوة الخاصة بعرض وتقاسم نتائج مشروع التعاون المشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة الكندية للتنمية الدولية والتي انعقدت يوم الخميس 16 يناير 2014 بمقر المديرية، أن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات جد هام وجاء لتصحيح بعض المفاهيم إلا أنه يجب نشره على نطاق واسع على المستوى الترابي.

وأشار إلى إن المغرب انخرط في سلسلة إصلاحات عميقة في صلب اللامركزية، إذ ستتوفر الجهة على اختصاصات واسعة في التخطيط الترابي والتنمية الاقتصادية. كما أنها الشريك الأساسي للدولة في المجال الاجتماعي.

كما تحدث السيد الوالي عن جانب التكوين، إذ عقدت المديرية اتفاقية للتكوين مع الجامعة الدولية بالرباط تهم أربعة مجالات هي التهيئة والتعمير، الاقتصاد، المالية والعلاقات مع الدولة. وفي هذا الإطار قال إن هناك خصاصا في وظائف التخطيط الترابي وهنا يتجلى دور الوكيل الإقليمي للتنمية. وأوضح السيد الوالي أن اللامركزية تعتبر ممارسة وليست مجرد خطاب وهي تتجلى بالأساس من خلال معدل استثمارات الجماعات الترابية مقارنة بالدولة.

من جهتها شكرت السيدة ساندرا ماكارديل سفيرة كندا بالمغرب المديرية العامة للجماعات المحلية على طرحها لهذا الموضوع للنقاش نظرا لأهميته، وأوضحت أن التعاون المغربي الكندي بلغ عشريته الأولى ما مكن من مأسسة وظيفة وكيل التنمية الإقليمي كمساعد على التنمية المحلية.

وأشارت إلى أن كندا ستستمر في مساندة المغرب في مشروع الجهوية المتقدمة وتطبيق مضامين الدستور وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ستواصل دعم المغرب من اجل الوصول إلى مجتمع عادل وشامل من أجل تنمية مستدامة.

وقدمت السيدة سوزان فافان مستشارة في الحكامة المحلية عرضا حول برنامج الإعمال من أجل تنمية ديمقراطية 2013-2014، أهدافه مكوناته والنتائج والدروس المستوحاة منه، بالإضافة إلى العوامل التي أدت إلى نجاحه.

كما عرض السيد يوسف جعفر، مكلف بمهمة بالمديرية العامة، لوظيفة "وكيل التنمية الإقليمي" التي تدخل في إطار دعم  المديرية العامة للجماعات المحلية لورش التخطيط الجماعي، وكذا الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الذي يأتي في سياق ورش دعم آليات التدبير الجماعي.  وقد تم لهذه الغاية تكوين 95 وكيلا للتنمية الإقليمي وكذلك تجريب تطبيق الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات في بعض الجماعات.

وقدمت السيدة لويز بولي والسيد الحسين البوعزواي المستشارين في الحكامة المحلية أهم الهداف والنشطة الرئيسية والنتائج التي خرج بها برنامج تكوين وكلاء التنمية الإقليميين، إذ تمكن البرنامج من خلق صلة وصل جديدة تتميز بالتفاهم والتعاون بين رؤساء أقسام الجماعات المحلية ووكلاء التنمية الإقليميين.

 بعد ذلك قدم بعض رؤساء  أقسام الجماعات المحلية ووكلاء التنمية الإقليميين ورؤساء بعض الجماعات شهاداتهم حول وظيفة وكيل التنمية الإقليمي والقيمة المضافة التي جاءت بها، بالإضافة إلى المشاكل والعقبات الأساسية التي تواجه عمل وكيل التنمية الإقليمي. كما عرض السيد حميد التوتي رئيس قسم التخطيط بمديرية التخطيط والتجهيز بالمديرية العامة للجماعات المحلية لآفاق وظيفة الوكيل التنمية الإقليمي، وأبرز أهم الوظائف والاختصاصات الموكولة إليه والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيه.

وناقش الحاضرون الوسائل الحديثة لتدبير الموارد البشرية من خلال شهادات حية لممثلي الجماعات الترابية، وكذلك التحديات والرهانات التي تواجه هذا الموضوع.

يذكر أن الندوة نظمت بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية لعرض وتقاسم نتائج مشروع التعاون المشترك بين المديرية والوكالة، وخصصت كذلك لعرض نتائج الأنشطة والمشاريع المنجزة في إطار مشروع "الإعمال من أجل التنمية الديمقراطية". وحضر الندوة، التي ترأسها السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي، السيد العامل مدير التخطيط والتجهيز محمد صبري وسفيرة كندا بالمغرب السيدة ساندرا ماكارديل بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين المغاربة والجانب في مجال الحكامة المحلية، ورؤساء أقسام الجماعات المحلية ووكلاء التنمية الإقليميين وممثلون عن الإدارة المركزية. 

لمعرفة المزيد عن:

- برنامج الإعمال من أجل تنمية ديمقراطية 2013-2014، إضغط هنا (بالفرنسية)

- ورش دعم آليات التدبير الجماعي، إظغط هنا (بالفرنسية)

​- وظيفة وكيل التنمية الاقليمي: من هو وكيل التنمية الاقليمي