تحت شعار "تصور المجتمع، بناء الديمقراطية"، احتضنت مدينة الرباط بين فاتح و04 أكتوبر 2013، باسم القارة الإفريقية، المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية المتحدة "CGLU". وشكلت هذه القمة العالمية للقادة المحليين والجهويين حدثا هاما كرس مكانة الرباط وإفريقيا على المستوى الدولي، وكان مناسبة للاحتفال بالذكرى المئوية للحركة البلدية العالمية 1913-2013.

وقد خص جلالة الملك محمد السادس نصره الله المؤتمر برعايته السامية، ووجه إلى المشاركين فيه رسالة سامية تلاها السيد فتح الله ولعلو، رئيس جماعة الرباط، خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لأشغال هذا المؤتمر والتي انعقدت يوم 02 أكتوبر 2013 بحضور أعضاء من الحكومة المغربية وولاة وعمال عن الإدارة المركزية وسفراء بعض الدول بالمغرب وشخصيات أخرى.

ومن ضمن ما جاء في الرسالة الملكية، مشاطرة المملكة المغربية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة كافة الأهداف والطموحات المشروعة في إقامة جماعات ترابية تنعم بالأمن والطمأنينة، وتأييدها كافة المبادرات الرامية للمزيد من النهوض بمبادئ اللامركزية وتطوير الديمقراطية المحلية باعتبارها مطلبا مشروعا لكافة الشعوب. كما دعا جلالته المشاركين إلى تحديد أنجع السبل الكفيلة بالنهوض بأساليب الحكامة الجيدة لتدبير المدن، لما تواجهه الجماعات الترابية من تحديات يرتبط جزء كبير منها بالارتقاء بدورها كفاعل اقتصادي مطالب، إلى جانب الدولة، باستقطاب الاستثمارات المنتجة للثروات ولفرص الشغل والتي من شأنها تأمين العيش الأفضل للمواطنين، والإسهام بفعالية في تجاوز الإشكاليات الاقتصادية المطروحة.  

وقد تلت قراءة الرسالة الملكية كلمة السيد قادر توباس، عمدة مدينة اسطنبول ورئيس المنظمة، الذي أعطى نبذة عن تاريخ منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة منذ تأسيسها سنة 2004، كما ركز على أهمية المدن والبنيات الأساسية بها، تبعتها كلمة للسيد خوان كلوس، نائب الكاتب العام لمنظمة الأمم المتحدة، المدير التنفيذي للمنظمة–الموئل "ONU-Habitat" والرئيس المؤسس للمنظمة، أكد فيها على أهمية دور CGLU في تحديد أهداف الألفية لما بعد سنة 2015، ودعا المنظمة إلى المساهمة في التفكير للموئل  الثالث "Habitat III" المزمع انعقاده سنة 2016.

وشكل المؤتمر فرصة لمناقشة واقتراح حلول محلية ملموسة للمشاكل العالمية، وتمحورت أشغاله أساسا حول مستقبل الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 ووضع أجندة حضرية عالمية جديدة. كما احتلت قضايا أخرى مثل تحسين جودة الحياة، وتدبير التنوع، والحكامة الجديدة، والديمقراطية المحلية، والتضامن بين الأقاليم الترابية، مكانة محورية ضمن مناقشات المؤتمرين.

وتميزت الأشغال بعقد جلسة افتتاحية عامة وأربع موائد مستديرة موضوعاتية و12 جلسة موازية وجلستين عامتين إستراتيجيتين وجلسة ختامية عامة، فضلا عن اجتماعات تقريرية لهياكل المنظمة ولجانها وعن أنشطة موازية انطلقت منذ 30 شتنبر 2013 واستمرت إلى غاية 04 أكتوبر 2013. وكانت مناسبة لعرض التجربة المغربية سواء على مستوى تعزيز الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عرفت مختلف الجلسات مشاركة العديد من المنتخبين المحليين والخبراء المغاربة سلطوا الضوء على مشروع الجهوية المتقدمة ببلادنا وسيرورة اللامركزية ووظائف المجالس المحلية ونماذج تدبير الشأن المحلي ببعض المدن المغربية.  

الجلسة الافتتاحية العامة يوم 02 أكتوبر 2013 تحت عنوان "تصور المجتمع وبناء الديمقراطية"، نوقشت خلالها التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الحكومات المحلية والجهوية في العالم، وبعد الحكامة والديمقراطية في أجندة المدن والمناطق في القرن الحادي والعشرين، خاصة أمام التحولات الجارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

الموائد المستديرة الموضوعاتية يوم 03 أكتوبر 2013

1 - المائدة المستديرة الموضوعاتية الأولى تمحورت حول موضوع "تحسين جودة الحياة"، ناقشت أهم المحاور المتعلقة بدور السلطات المنتخبة وتأثير الحكومات المحلية على جودة حياة المواطنين. واعتبر المتدخلون في المائدة المستديرة أن تقدم اللامركزية يستوجب من الحكومات المحلية توفير المزيد من الخدمات للمواطن.

وخلص المشاركون إلى أن جودة الخدمات العمومية، و بالتالي جودة الحياة للمواطنين رهينة بعدة عوامل، منها على وجه الخصوص الالتزام السياسي للحكومة المحلية، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي إطار موضوع هذه المائدة المستديرة، تم عقد ثلاث جلسات موازية تمحورت أولى هذه الجلسات حول "تمويل وتدبير المرافق العمومية المحلية". وقد تطرق المشاركون في هذه الجلسة إلى موضوع التمويلات التي غالبا ما تتطلب إعادة التفكير في تفاعل الجماعات الترابية مع غيرها من الفاعلين، من فاعلي المجتمع المدني والفاعلين المحليين و الدوليين و المواطنين.

الجلسة الموازنة الثانية تمحورت حول الخدمات العمومية الأساسية وتقديم تقرير "كولد الثالث". وقد ناقشت هذه الجلسة أنماط جديدة لحكامة الخدمات الأساسية، وخاصة من خلال المشاركة المواطنة، باعتبارها شكلا جديدا لحكامة الخدمات الأساسية. وسمح عرض دراسة بعض الحالات خلال هذه الجلسة بتقديم الديمقراطية التشاركية باعتبارها عنصرا للحد من تأثير الأزمة على المستوى المحلي، كما تم تسليط الضوء على مضامين التقرير العالمي الثالث حول الديمقراطية واللامركزية المعروف اختصارا ب "كولد 3" الذي أوضح أن التعمير السريع و التغيرات الديمغرافية و البيئية فاقمت من حدة التحديات وباتت تشكل رهانات جديدة تستلزم الرفع من وثيرة الاستثمار في البنية التحتية ذات الصلة بالخدمات الأساسية.

فيما سلطت الجلسة الموازية الثالثة الضوء على مشاريع المدن الذكية التي أنشئت للمساهمة في ازدهار جميع المواطنين باستخدام التكنولوجيات والمعلومات الحديثة المتاحة بشكل أكثر نجاعة في مختلف القطاعات (الطاقة، تدبير المياه، الأمن العام، النقل العمومي،...)، مما يسمح باستباق المشاكل وحلها وتنسيق الموارد و العمل بشكل أكثر فاعلية.

2 – المائدة المستديرة الموضوعاتية الثانية بعنوان "تعزيز التضامن بين الأقاليم الترابية" تناولت تزايد ظاهرة التمدن، التي أحدثت تغييرات مهمة على الصعيد الترابي، تجلت بعضها في بروز فوارق عميقة بين العالم المدني والعالم القروي المحيط به. ولقد ركزت هذه المائدة المستديرة على التضامن على الصعيد المحلي لضمان انسجام الاستراتيجيات الوطنية بمشاركة كل الفاعلين، خصوصا مع الوسائل المتاحة حاليا للتواصل الاجتماعي.

وأبرز المتدخلون، كل حسب موقعه، عدة جوانب تتعلق بمسألة التضامن، منها ضرورة وجود مصالح مشتركة بين الأقاليم الترابية، وضرورة تخطي العوائق المتعلقة بالانتماءات السياسية أو الثقافية. وتطرقت بعض المداخلات أيضا إلى صعوبة تعزيز التضامن بين الأقاليم الترابية الغير متكافئة من حيث الموارد (الغنية والفقيرة) لصعوبة إيجاد توازن بينهما. ولم يغب الجانب المادي أو الموارد المالية التي تحتمها هذه العملية عن النقاش الذي دار في هذه الجلسة. وفي الأخير، أجمع الكل على أن ظاهرة تعزيز التضامن الترابي تبقى مبادرة محلية، لا تستوجب بالضرورة تدخل الحكومات المركزية لخروجها إلى حيز الوجود.

وفي نفس الموضوع، تم عقد ثلاث جلسات موازية الأولى بعنوان " تخطيط وتمويل المدن المتوسطة"  والتي ركزت على المدن المتوسطة التي لها دور متزايد على الصعيد الوطني والدولي، خاصة وان معظم النمو الحضري يحدث في هذه المدن، كما أنها تعتبر المستويات التي تواجه أكثر الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى التمويل وتدبيره، وتشكل في الوقت نفسه المستوى الأكثر ملائمة لتنفيذ حلول مبتكرة وآليات التنمية الحضرية المستدامة. وقد اطلع كل من المنتخبين المحلين والمشاركين من الخبراء الحضور على عدة نماذج من المدن المتوسطة.

وتناولت الجلسة الموازية الثانية موضوع "الأمن الغذائي والتغذية للمدن والأقاليم"، ناقش فيها المشاركون تصور وإقامة نظم غذائية فعالة وفق معايير التنمية المستدامة، قائمة على أساس المسؤوليات الفردية والجماعية، كما سلطت الضوء على النظم الغذائية الإقليمية الرامية إلى معالجة هذه الرهانات المطروحة.

أما الجلسة الموازية الثالثة تحت عنوان "التنمية والتعاون اللامركزي"، فقد اهتمت بإنجازات منتدى التنمية والتعاون الذي تم إنشاؤه سنة 2012، والذي يهتم بكيفية النهوض بدور التعاون والتنمية اللامركزيين. وأكدت المناقشات على كيفية إيجاد أنماط إشراك الفاعلين المحليين والإقليميين في حوار وتبادل أكثر هيكلة حول مستقبل التعاون والتنمية.

وجاءت مداخلة السيد عبد الواحد اورزيق، العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، لتقييم تجربة المغرب في مجال التعاون اللامركزي التي تبقى مهمة بالمقارنة مع مستوى عدة دول من العالم الثالث، كما أضاف أن الحكومات المحلية والجهات بحاجة إلى المواكبة الدائمة من السلطة المركزية.

3 – المائدة المستديرة الموضوعاتية الثالثة خصصت لمناقشة موضوع "مرافقة الحكامة المحلية الجديدة". ويستقي هذا الموضوع أهميته من وجود فترة انتقالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يعرفها العالم، حيث توجد القضايا المتعلقة بالحكامة المحلية واللامركزية والديمقراطية في قلب الانشغالات الرئيسية. فمنطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد تجربة تحول هائل على المستوى الاجتماعي والسياسي، وفي سياق تحليل الحكامة الجديدة وديناميات التغيير التي تتبلور في أنحاء مختلفة من العالم، يتم إيلاء اهتمام خاص للحكامة المحلية و الإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وناقش الحاضرون الدروس التي يمكن استخلاصها من أجل مستقبل الديمقراطية المحلية واللامركزية في العالم.

ولغنى و أهمية الموضوع، خصص المؤتمرون ثلاث جلسات موازية قصد تعميق النقاش وتسليط الضوء على جوانب أخرى للموضوع.

الجلسة الموازية الأولى ركزت على المشاركة المواطنة في الحكامة المحلية بوصفها حقا أساسيا لتعزيز الديمقراطية. وقد شكلت هذه الجلسة فرصة لمناقشة رهانات إنشاء تحالفات وأرضيات بخصوص الحق في المشاركة المواطنة في الحكامة المحلية.

فيما التأمت الجلسة الموازية الثانية تحت شعار "دينامية التغيير في منطقة البحر الأبيض المتوسط" وذلك بغية مناقشة التحول السياسي وتنوع المطالب الاجتماعية التي ظهرت في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تتيح في الواقع، فرصا للحوار والعمل المشترك. الجلسة عالجت مبادرات جديدة للتعاون من شأنها تلبية الحاجيات المحلية للسلطات المحلية والإقليمية.

أما "محور الديمقراطية المحلية و أجندة التنمية" فكان موضوع مناقشة تطرقت له الجلسة الموازية الثالثة لكون الديمقراطية المحلية تعتبر جانبا رئيسيا من الأجندة الجديدة للتنمية ما بعد سنة 2015، دون أن يغفل المشاركون في هذه الجلسة مناقشة موضوعات التفاوتات والحكامة المحلية.

4 – المائدة المستديرة الموضوعاتية الرابعة تحت عنوان "النهوض بالتنوع"، ناقشت استكشاف الأبعاد المختلفة للتنوع والتحديات التي يطرحها من حيث الحكامة والتدبير العمومي. ومن جهة ثانية، عملت على تحديد سياسات ملموسة تبين إلى أي حد يشكل الإقرار بأهمية التنوع في المناطق الحضرية فرصة هامة للابتكار على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والترابي.

وقد أجمع المتدخلون على أهمية التربية على احترام حقوق الأقليات وكذا أهمية المرافعة لضمان تكافئ الفرص والمساواة بين مختلف الأعراق المكونة لمجتمع ما على الصعيد الترابي.

وفي موضوع النهوض بالتنوع، تم عقد جلسة موازية أولى انكبت على مناقشة "الثقافة في التنمية المستدامة"، حيث أكد المشاركون على أهمية المكون الثقافي في التنوع، كما تم تحليل العلاقات بين الأبعاد الأربعة للاستدامة على الصعيد المحلي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

أما الجلسة الموازية الثانية حول موضوع "إنعاش التنمية الاقتصادية المحلية"، فقد تدارس فيها المشاركون كيفية تقديم حلول للتنمية المحلية وتأثيرها على الاندماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، كما أولوا  اهتماما خاصا للنتائج الايجابية للتعاون بين بلدان الجنوب، والذي يشرك السلطات المحلية وممثلي الشركاء الاجتماعيين وكل الفاعلين التنمويين.

وناقشت الجلسة الموازية الأخيرة "الحق في المدينة ومكافحة التفاوتات الحضرية"، حيث تركز النقاش حول التفاوتات الحضرية وتنفيذ سياسات الحكومات المحلية المتعلقة بالحق في المدينة والحد من هذه التفاوتات.  

الجلستين العامتين الإستراتيجيتين يوم 04 أكتوبر 2013: اليوم الرابع من المؤتمر ناقش موضوع "التحكم في المستقبل الحضري، المستقبل الذي نريد" من خلال جلستين عامتين استراتيجيتين:

- الجلسة العامة الاستراتيجة الأولى تناولت موضوع أجندة التنمية لما بعد 2015. وقد تم طرح عدة أسئلة، حاول المتدخلون الإجابة عليها  من بينها : ما هي الأهداف التي يجب تحديدها لهذه الأجندة الجديدة؟ كيف يمكن دمج أجندة التنمية ما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة؟ كيف يمكن بناء شراكة كاملة شاملة جديدة تجمع بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذه السيرورة ؟ بين مواضيع الهجرة القروية، النقل، الرفاهية، الأمن الغذائي، الطاقة، استئصال الفقر... ما هي الأولويات التي يجب أن تنصب عليها جهود الفاعلين؟ وقد أجمع الكل على مسؤولية الحكومات المحلية لمعالجة هذه الإشكاليات خصوصا وأنها الجهة التي تطالب بالمحاسبة من طرف المواطن. كما أكد المتدخلون على ضرورة إشراك الساكنة وكذا القطاع الخاص عن طريق خلق شبكات من أجل إيجاد نموذج للحكومات المحلية تمكنها من الضغط على الحكومات المركزية لتفعيل أجندة التنمية لما بعد 2015.

 -الجلسة العامة الإستراتيجية الثانية تطرقت للموئل الثالث "Habitat III"، تمحورت حول تحديد إستراتيجية CGLU في إطار إعداد قمة الموئل الثالث، وهو مؤتمر للأمم المتحدة حول البنيات التحتية والتنمية الحضرية المستدامة سيعقد سنة 2016. وقد تمت مناقشة التعمير المستدام ودوره في الاندماج والتماسك الاجتماعي. كما تم التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إشكالية الطفولة والشغل واحترام الموروث الثقافي للمدن وخلق ميكانيزمات لتمويل تقوية قدرات الحكومات المحلية في إطار دعم برامج التنمية الحضرية المستدامة. 

وكان المؤتمر الدولي لقمة قادة الحكومات المحلية والجهوية قد رفع الستار على أشغاله في اليوم الأول بالتطرق لقضية "النساء يدعمن الديمقراطية" في إطار اجتماع اللجنة الدائمة لCGLU للمساواة بين الجنسين، بحضور السيدة آن إيدالكو رئيسة اللجنة، والسيدة فاطمة منت عبد الماليك، رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات المحليات والسيدة فاطنة الكيحل، عضو المجلس التنفيذي بالشبكة، حيث قدمت مجموعة من النساء المنتخبات في مجالس محلية من مختلف بقاع العالم، تجاربهن في مجال التدبير والحكامة، و ما يعيق تقدم النساء في مجال التسيير المحلي.

وتميزت أشغال هذه اللجنة بكلمة السيدة نجاة زروق، العامل مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، التي دعت اللجنة إلى المساهمة في تحديد أهداف الألفية لما بعد 2015، وقالت بأن المغرب راكم تجربة مهمة في دعم تعزيز تمثيلية النساء وهو مستعد لاقتسامها مع باقي الدول. وأجمعت تدخلات المشاركات على أنه يتعين على النساء أن ينخرطن بشكل أكبر ضمن هياكل الحكومات المحلية، واتفقن على تقديم إعلان للمجلس العالمي لمنظمة المدن المحلية المتحدة، يطالبن فيه بإدماج سيدتين في رئاسة المنظمة، المطلب الذي تمت الاستجابة له على إثر انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة خلال اليوم الرابع للمؤتمر.

عرف المؤتمر كذلك عقد أنشطة موازية ناقشت العديد من المواضيع لها علاقة بتدبير الشأن المحلي. وقد نظمت بعضها وزارة الداخلية أو شاركت في تنظيمها. ونخص بالذكر الجلسات التالية:

   -  الابتكار والقيادة في التدبير المحلي مثال: المواكبة الترابية

   -  الشفافية والنزاهة في الحكامة المحلية

   -  عصرنة المرافق العمومية المحلية: وجهات نظر المنتتخبين حيال التجربة المغربية

   -  الرأسمال البشري في خدمة التنمية الترابية

   -  الحكامة الترابية حافز للتنمية البشرية

الجلسة الختامية يوم 04 أكتوبر 2013

اختتم المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية المتحدة أشغاله مساء يوم 04 أكتوبر 2013 بحضور السيد وزير الداخلية، امحند العنصر، والسيد كاتب الدولة في الداخلية، الشرقي الضريس، والسادة الوالي الكاتب العام للوزارة، نور الدين بوطيب والوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي وبعض الولاة بالإدارة المركزية.

في كلمة بالمناسبة، قال السيد وزير الداخلية إن القمة العالمية للسلطات المحلية والجهوية شكلت حافزا قويا للمنتخبين المحليين بالمملكة للاستفادة من التجارب الرائدة في مجال اللامركزية والاستراتيجيات الناجحة في تدبير الشأن المحلي.

وأضاف أن هذه القمة شكلت أيضا فرصة لتعميق التفكير الجدي والحوار البناء وتبادل الخبرات بهدف تقديم اقتراحات وتوصيات عملية لمواجهة تفاقم ظواهر التهميش والفقر والهشاشة التي تعتبر من التحديات الآنية الكبرى للمدن والحكومات المحلية، مضيفا أن هذه التحديات تستوجب الشراكة وفق نظرة شمولية وترجمة توصيات المؤتمر على أرض الواقع.

وأعرب السيد الوزير عن اعتزاز الجماعات الترابية المغربية بانخراطها في منظمة المدن والحكومات المحلية، وتطلعها لأن يكون هذا المؤتمر حلقة جديدة في مسار دعم علاقات المودة والتضامن مع الجماعات الترابية لمختلف القارات.

من جانبه، حث رئيس جماعة الرباط، السيد فتح الله ولعلو، على بلورة حوار ثلاثي الأطراف، تمثل فيه الأمم المتحدة دول العالم، والحكومات دولها، والمدن والجهات والحكومات المحلية ساكنتها، معربا عن أمله في جعل المدن أكثر تنافسية وإنسانية وانفتاحا وتقدما، تستوعب حاجيات ساكنتها المختلفة وتحقق تطلعاتها. وقال إن مؤتمر الرباط سيصبح محطة بارزة في مسار منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لما نتج عنه من توصيات وخلاصات مهمة. كما أكد أن "إفريقيا استضافت العالم في الرباط من خلال هذه القمة"، مشيرا إلى أن هذه القارة هي "قارة المستقبل لما تعرفه اقتصاداتها من حركية، ولما تعرفه مدنها من توسع حضري متسارع ".

وتبنى عمداء وممثلو المدن والحكومات المحلية والجهوية العالمية "إعلان الرباط"، وجهوا فيه نداء من أجل عالم يعمه السلم وتبني ديمقراطية محلية، والتزموا بأن يصبحوا شريكا لامحيد عنه لمنظمة الأمم المتحدة.

كما أعيد انتخاب السيد قادر توباس، عمدة اسطنبول، على رأس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وذلك لولاية ثانية تمتد من 2013 إلى 2016، كما تم انتخاب السيد والعلو أمينا لمالية المنظمة. وضم المكتب المسير للمنظمة كذلك كلا من السيدتين آن إيدالغو النائبة الأولى لعمدة باريس، وجاكلين موستاش بيل عمدة فيكتوريا بالسيشل، والسادة آلان جوبي عمدة مدينة بوردو، وأوغستو باريرا عمدة كييتو عاصمة الاكوادور، وإلسير موتشين عمدة كازان في روسيا الاتحادية، وتشن جيان هوا عمدة غوانغتشو في الصين.

وتم اختيار مدينة بوغوتا، عاصمة كولومبيا، لاحتضان المؤتمر الخامس لمنظمة المدن والحكومات المالية المتحدة سنة 2016.

للتذكير، يعد المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، الذي احتضنته مدينة الرباط، أول مؤتمر من نوعه على مستوى القارة الافريقية. وكانت الدورات السابقة قد نظمت بكل من باريس (2004) وجوجي بكوريا الجنوبية (2007) ومكسيسكو (2010).

وقد عرف حضور أزيد من 3500 مؤتمر، من قادة محليين وجهويين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية وشركاء المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، ومشاركة 1000 مدينة تمثل  155 دولة و122  جمعية وطنية.

موازاة مع القمة العالمية، تم تنظيم معرض الرباط  « Rabat expo » في خمسة أيام، من فاتح إلى 05 أكتوبر 2013،  في فضاء للعرض بلغت مساحته 10.000 متر مربع، من أجل تمكين الشركات والحكومات والجماعات الترابية وجمعياتها ومكاتب الدراسات والجامعات والجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية ووكالات التعاون الدولي، من تقديم عرض متنوع من التجهيزات والتقنيات والخدمات والمنهجيات والمهارات المتعلقة بتدبير المدن والحياة اليومية للمواطنين.

وضم المعرض جناحا مغربيا خصص للجهات ال16 للمملكة وقرية للصناع التقليديين، وجناحا للرباط ضم بعض المدن المغربية والإدارات والمؤسسات المركزية، وآخر للمدن والمناطق الأجنبية والمؤسسات الدولية.

على هامش أشغال المؤتمر، عقد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي، جلسة عمل مع السيدة مارغريتا والستروم، ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الحد من مخاطر الكوارث. وتمحور اللقاء حول كيفية تدبير المخاطر المحلية بالمغرب وسبل التعاون بين الجهاز الأممي والجماعات الترابية في مجال تدبير المخاطر والكوارث وعلاقته بالتنمية.

وقد عرض السيد الوالي مختلف أشكال المخاطر الطبيعية والصناعية وغيرها التي يمكن أن تعرفها الجماعات الترابية، وتطرق للمستوى الأكثر نجاعة في تدبير المخاطر والكوارث ارتباطا بطبيعتها وحدتها.  وقال بأن هناك تشريع للتقليل من آثار الكوارت وأن المديرية العامة للجماعات المحلية مستعدة للتعاون مع المؤسسة الأممية من أجل تحسين تدبير المخاطر والكوارث بالجماعات الترابية. واتفق الجانبان على العمل من أجل بلورة التعاون بينهما في هذا المجال.

لتحميل فيديوهات جلسات المؤتمر، زوروا موقع الرباط 2013