عبر السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي عن سعادته بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وذلك في افتتاح الاجتماع الذي احتضنته المديرية يوم الأربعاء 20 نونبر 2013 والذي حضره، بالإضافة إلى الوفد الياباني الذي يرأسه السيد الممثل المقيم للوكالة اليابانية بالمغرب كواشي شوجي،  كل من السيد عامل إقليم الراشيدية أحمد مرغيش، والسيد العامل مدير التخطيط والتجهيز والماء والتطهير محمد صبري.

عقد هذا الاجتماع بهدف توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية وإقليم الرشيدية من جهة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهة أخرى، تتعلق بتقوية قدرات خلية إنعاش المخططات الجماعية للتنمية والتنسيق، التي تم إنشاءها بعمالة إقليم الرشيدية، وذلك بغية دعم الجماعات في ميدان التخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم مشاريع التنمية بالإقليم.  

وخلال الإجتماع، عرض السيد الوالي المدير العام بعض المقتضيات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد بخصوص الجماعات الترابية والذي يشكل نقلة نوعية في مجال اللامركزية، خاصة ما يتعلق بالاختصاصات الواسعة التي منحت لهذه الجماعات والتنصيص على مبدإ التفريع ومبدإ التضامن بين الجماعات الترابية، بالإضافة إلى دسترة حق المواطن في مشاركة تدبير الشأن المحلي.

وقال السيد الوالي إن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تقوية القدرات ودعم مشاركة وانخراط المواطن في التنمية المحلية، خصوصا ما يتعلق ببلورة وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية، وأكد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها على باقي الجماعات بمختلف الأقاليم. وتمنى السيد الوالي أن تكون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حاضرة في المنتدى الخاص بالنفايات والذي ستنظمه المديرية العامة في بداية السنة المقبلة.

كما أكد السيد الوالي على الخدمات التي تشكل الأركان الخمسة للحد الأدنى للخدمات الأساسية على حد تعبيره، والتي تتجلى في التعليم والصحة والولوجيات والماء الشروب والكهربة. وأشار بهذا الخصوص إلى البرنامج الوطني للتأهيل الترابي الذي عملت المديرية العامة للجماعات المحلية على بلورته والمساهمة في إنجازه، وكذلك إلى ضرورة مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ مخططاتها الجماعية للتنمية كوسيلة لانسجام وتلاقي السياسات العمومية على المستوى المحلي.

من جهته، أعرب السيد عامل إقليم الرشيدية أحمد مرغيش عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجانب الياباني، وقال إن هذا التعاون يتجاوز ما هو تقني في تطبيق المخططات الجماعية للتنمية، إذ يرمي إلى تقوية كفاءات وقدرات ساكنة الرشيدية في تسيير ترابها. وشكر المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وعبر عن التزام إقليم الراشيدية بإنجاح هذه الشراكة.

وفي تدخله، تطرق السيد الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كواشي شوجي، للمراحل التي مر بها التعاون المغربي الياباني، والذي يعود إلى 1967، في مختلف المجالات مثل الصيد البحري، المياه العادمة، الطرق إلى غير ذلك، إلا أن التعاون الحالي فريد من نوعه، يضيف السيد شوجي، إذ إنه يستهدف تقوية قدرات أطر محلية بالإقليم من أجل تنفيذ مشاريع توفير الخدمات الأساسية للساكنة القروية.

وقبل التوقيع على اتفاقية التعاون بين الأطراف السالفة الذكر، عبر السيد الوالي عن استعداد المديرية العامة للمساهمة في تفعيل هذه الاتفاقية.

جدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بهدف تقوية قدرات الموارد البشرية من أطر الإقليم وموظفي الجماعات الترابية والمجتمع المدني وكذلك تنفيذ المخططات الجماعية للتنمية، وذلك على مدى 3 سنوات ما بين 2013 و2016.  

وتعتبر هذه الاتفاقية الثانية من نوعها، إذ سبق للمديرية العامة للجماعات المحلية أن وقعت اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي امتدت من 2008 إلى 2012، كان الهدف منها مواكبة الإقليم في التخطيط والتنمية المحلية، ومن نتائج الاتفاقية:

-   إنجاز 5 مخططات جماعية للتنمية.

-  خلق خلية تنسيق على المستوى الإقليمي.

-  بلورة دليل للممارسات الجيدة لانجاز المخططات الجماعية للتنمية.

- تقوية قدرات أطر مركزية ومحلية في ميادين التخطيط واللامركزية والتنمية المحلية.