عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الثلاثاء 03  يناير 2012 بالقصر الملكي بالرباط، التشكيلة الوزارية المكونة لأول حكومة في ظل الدستور الجديد والتي ستسير البلاد لخمس سنوات القادمة والتي تتكون من 24 وزارة و 7 وزارات منتدبة.

جاءت التشكيلة الحكومية بعد مخاض دام 34 يوما، تخللته مشاورات واجتماعات بين رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإلاه بنكيران والأمناء العامين للأحزاب المكونة للتحالف الحكومي وهي حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية.

وكانت هذه الأحزاب قد وافقت على المشاركة تباعا في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، الشيء الذي  خوله الحصول على أغلبية مريحة تتمثل في 217 مقعدا، بالإضافة إلى 6 مقاعد تمثل تحالف الوسط (حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، حزب التجديد والإنصاف وحزب العهد الديمقراطي)  أي ما يعادل 56% من مجموع مقاعد مجلس النواب.

وأفرزت المشاورات بين الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، في وقت سابق، عن "ميثاق الأغلبية"، والذي وقعه كل من رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإلاه بنكيران، والأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله والأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد امحند العنصر بتاريخ 16 دجنبر 2011.

ميثاق الأغلبية هو بمثابة مرجع لأحزاب التحالف إذ يرسم الخطوط العريضة لعمل الأغلبية،  يقوم على أربعة مرتكزات ويتضمن عشرة أهداف وأربع آليات لتحقيق هذه الأهداف.

جدير بالذكر أن المشاورات من أجل تشكيل الحكومة انطلقت مباشرة بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد عبد الإلاه بنكيران رئيسا للحكومة يوم الثلاثاء 29 نونبر الماضي كما ينص على ذلك الدستور الجديد، إذ فاز حزب العدالة والتنمية بغالبية الأصوات في اقتراع 25 نونبر 2011 وذلك بحصوله على 107 مقعدا من أصل 395 مقعدا المكونة للبرلمان، متبوعا بحزب الاستقلال بـ 60 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بما مجموعه 52 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 47 مقعدا وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 39 مقعدا، في حين حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة السادسة بحصوله على 32 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري ب 23 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية بـ18 مقعدا.

 وفي مايلي بورتريهات الوزراء المعينين.