أصدر السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمية عدد F/1600   بتاريخ 5 ماي 2021، تمكن جميع المعنيين بالشأن الجبائي المحلي من الاطلاع على التعديلات التي أدرجها القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021 وكذا الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها.

وتهدف هذه التعليمية إلى توضيح القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية، التي يتعين على الآمرين بالصرف والعاملين بالمصالح الجبائية التقيد بها والعمل على تفعيلها، للرفع من الموارد الذاتية لهذه الجماعات، وكذا لتجاوز الصعوبات التي تعيق التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بالجبايات المحلية مع العمل على توحيد المساطر في هذا المجال بين المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بما يضمن المساواة بين الملزمين على صعيد التراب الوطني.

وعلى هذا الأساس، تناولت هذه التعليمية بتفصيل في جزئها الأول قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم مصالح الدولة بتدبيرها أو تلك التي يتم تدبيرها من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.

وتطرقت التعليمية في جزئها الثاني لحق المراقبة الجبائية من طرف الإدارة وفي هذا الجزء أيضا تم التطرق للمسطرة الإدارية والمسطرة القضائية المتعلقتين بالمنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الملزم المحلي والإدارة الجبائية في مرحلة من مراحل فرض الرسم.

أما الجزء الثالث والأخير من هذه التعليمية فإنه تناول قضايا متنوعة تتعلق بتعريف الإدارة الجبائية، تحديد أسعار الرسوم بقرار، الإقرار والأداء الإلكترونيين، توزيع عائدات الرسوم ودفع مداخيل الجزاءات الجبائية، التضامن، حساب الآجال والسر المهني بالإضافة إلى باب خاص يتعلق بنسخ ودخول التطبيق وأحكام انتقالية.

ولتوحيد نماذج المطبوعات التي تقوم بإعدادها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، فقد أدرجت كملاحق للتعليمية السالفة الذكر، مجموعة من نماذج الإقرارات التي يتعين على هذه المصالح وضعها رهن إشارة الخاضعين للرسوم المحلية.