أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي على أهمية موضوع التنمية الحضرية والقدرة على تدبير المدن، والذي يشكل موضوع الساعة ببلادنا نظرا لارتباطه الوطيد بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن.

كان ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الأول حول الشبكات الموضوعاتية للمدن تعت شعار "أية آفاق لرفع تحديات التنمية الحضرية"، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية بشراكة مع التعاون الألماني، بملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط يوم 3 دجنبر 2013.

وتطرق السيد الوالي خلال كلمته إلى تحديات النمو الحضري بالمغرب والتي لخصها في ثلاث تحديات:

1- القدرة على التحكم في التوسع الحضري من خلال التخطيط للتنمية الحضرية بمدننا وبالتالي التخطيط للمرافق المرتبطة بها كالنقل العمومي وتدبير النفايات وغيرها من الخدمات العمومية المحلية. وقال في هذا الصدد بأن وزارة الداخلية، بتعاون مع الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، اشتغلت على برامج التأهيل الحضري للرفع من مستوى التجهيزات وخدمات القرب بالمدن، وقد حان الوقت الآن للمرور إلى مرحلة أخرى عبر وضع استراتيجيات للتنمية الحضرية بهذه المدن.

2- محاربة السكن غير اللائق من سكن عشوائي وسكن مهدد بالانهيار. وركز السيد الوالي على أهمية إعادة هيكلة المدن القديمة باعتبارها نقطة التقاء الثقافة والتراث والسياحة وغيرها، مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الخاصة بها. وقال في هذا الشأن بأن هناك 33 مدينة قديمة بالمغرب لكن لا توجد آلية موحدة تضمن تنسيق والتقائية تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بالمدن القديمة.

3- الرفع من مستوى الخدمات العمومية المحلية، وأشار السيد الوالي في هذا الشأن إلى أن هناك استثمارات مهمة في ميدان التجهيز بالمدن لكن دون أن يكون لذلك وقع كبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. لذلك، يضيف السيد الوالي، يجب إعادة النظر في المستوى الترابي لتدبير المرافق العمومية، وذكر بالمناسبة بآلية التجمع الحضري التي تتيح تدبيرا أفضل لبعض المرافق العمومية المحلية.  

وبعد استعراضه لهذه التحديات، أكد السيد الوالي المدير العام على أننا أمام فرصة تاريخية للمرور إلى مرحلة ثانية من اللامركزية ببلادنا، لأن الدستور جاء بمقتضيات جد متقدمة مثل التنصيص على مبدأ التدبير الحر واختصاصات الجماعات الترابية والمرور من مفهوم الوصاية إلى مفهوم المواكبة، وعلينا ترجمة تلك المقتضيات على أرض الواقع من خلال أوراش تتعلق بالجوانب القانونية والمالية والحكامة.  

وفي الأخير، عبر السيد الوالي عن يقينه أن التعاون المغربي الألماني، من خلال برنامج تعاون المدن و البلديات المغاربية "CoMun"، سيساهم في تبادل الخبرات وتقوية قدرات السادة رؤساء الجماعات، خصوصا ما يتعلق بميدان الإشراف على المشاريع بمدنهم والتفرقة بين ما هو استراتيجي وتنفيذي واستغلال آليات التعاون لتدبير وتحسين الخدمات العمومية المحلية. 

وفي كلمته، أشاد سفير الجمهورية الفدرالية الألمانية بالمغرب، السيد ميشال وايتير، بالتعاون مع وزارة الداخلية والذي يدخل في إطار التعاون الثنائي مع المغرب منذ 50 سنة لدعم البيئة والطاقة والتحولات المناخية. وقال بأن موضوع التنمية الحضرية هو بالأهمية بمكان نظرا لما تواجهه المدن من تأثيرات عالمية وتحولات اقتصادية وتغيرات مناخية، واعتبارا لكونها فاعلا حقيقيا له إمكانات يجب تصريفها نحو تنمية حضرية دائمة ومنصفة.

كما عبر السيد السفير عن سعادته بنضج الشبكات الموضوعاتية للمدن المغربية وبتأسيس الجمعية الوطنية لرؤساء المجالس الجماعية وتمنى لها التوفيق في دورها الموحد للسادة رؤساء الجماعات. وأضاف بأن الجمهورية الفدرالية الألمانية ستعمل على توفير الدعم التقني للرؤساء وعلى تسهيل تبادل التجارب والخبرات مع جمعيات المنتخبين بألمانيا.   

السيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، فؤاد العماري، أكد على أهمية اللقاء بالنسبة للسادة الرؤساء على اعتبار أنه يتيح لهم شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية. وقال بأن تنمية المدن وتحسين جودة الحياة بها مسألة مهمة جدا ولابد من تقييم تدبير الشأن المحلي ببلادنا للوقوف على المشاكل والإكراهات والإنكباب على معالجتها. كما شدد على ضرورة تأهيل المنتخبين للمرحلة الثانية من اللامركزية وتمنى أن يشجع برنامج  "CoMun" على الاستفادة من التجارب المتقدمة قصد تحسين الخدمات العمومية المحلية والاستجابة لانتظارات المواطنين.  

 بعد ذلك، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات:

ملحق للاتفاقية التي تجمع المديرية العامة للجماعات المحلية وبرنامج CoMun المبرمة منذ 2011 وقعها السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي، والسيد جورجن ديلميير، المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، تمتد إلى متم سنة 2014، وتهدف بالأساس إلى امتداد البرنامج ليشمل بالخصوص دعم الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.

 
*اتفاقية بين الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وبرنامج CoMun من طرف السيد رئيس الجمعية، فؤاد العماري، والسيد مدير البرنامج مينولف سبيكرمان، تهدف إلى تقوية التشبيك بين الجماعات المغربية وتقوية قدراتها من الناحية التقنية.

* اتفاقية إطار للشراكة بين الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والسادة رؤساء 28 جماعة وهي آسفي، أصيلة، أكادير، الدار البيضاء، الرباط، الصويرة، القنيطرة، المحمدية، بن سليمان، بن جرير، بني ملال، تطوان، تمارة، تزنيت، الجديدة، خنيفرة، سلا، شفشاون، صفرو، طنجة، فاس، فكيك، كلميم، مارتيل، مراكش، مكناس، وجدة، ورزازات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس شبكة للمدن المغربية، تعتبر مجالا للتفكير ولتبادل الآراء والتشاور بين الجماعات المعنية حول مشاريع مشتركة للتنمية.

وتواصلت أشغال الملتقى بتقديم مدير برنامج  "CoMun" السيد مينولف سبيكرمان، ومنسق البرنامج، السيد فابيو جرمانو، لعرض حول مفهوم الشبكات الموضوعاتية بين المدن، إنجازاتها وآفاقها، حيث تم التذكير بأن البرنامج انطلق في المغرب منذ 2010 بمبادرة من المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ ، وبشراكة مع المعهد الوطني للتهيئة والتعمير عبر طلب مشاريع، تم على إثره تحديد أربع مواضيع للتشبيك وهي تدبير النفايات الحضرية، إعادة تهيئة المدن القديمة، النقل الحضري والتحكم في تدبير الطاقة. وهكذا تم خلال سنة 2012 تشكيل أربع شبكات موضوعاتية تضم 21 مدينة. وتم في هذا الإطار عقد 16 ملتقى موضوعاتيا و11 دورة تكوينية، كما تمت مواكبة 9 مدينة عضو في البرنامج.

بعد ذلك، توزع المشاركون على أربع ورشات همت كل واحدة منها موضوعا من المواضيع الأربعة: تدبير النفايات الحضرية، إعادة تهيئة المدن القديمة، النقل الحضري والتحكم في تدبير الطاقة.

وتمحور النقاش حول التعريف بالرهانات المطروحة أمام كل محور من المحاور الأربع  والميكانيزمات العملية لمواصلة التبادل والتعاون بين المدن والقطاعات الوزارية، في إطار التعاون بين الدولة والجماعات، وكذا تحديد صيغة التآزر بين المدن المكونة لكل شبكة من أجل رفع التحديات وإيجاد حلول للإكراهات بهدف تنمية حضرية ناجعة ومستدامة للمدن المغربية.

يذكر أن برنامج CoMun للوكالة الألمانية للتنمية هو فضاء للتعاون بين المدن والبلديات المغاربية لتطوير المناطق الحضرية بالفضاء المغاربي، عبر الحوار وتبادل التجارب والخبرات حول مواضيع ذات أولوية في مجال التنمية الحضرية. وهو يهدف إلى دعم مشاريع التنمية الحضرية والحكامة المحلية بالمدن من خلال خلق شبكات للتبادل بين المدن المغاربية و تسهيل التعاون بين هذه المدن ونظيراتها بألمانيا. 

حضر هذا الملتقى مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية، ممثلو الإدارة الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، القطاعات الوزارية المعنية، والتعاون الألماني وكذا ممثلون عن مؤسسات وطنية ودولية.

للمزيد حول الشبكات الموضوعاتية للمدن المغربية يمكن تحميل الملف