أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي، على أهمية موضوع "التدقيق الداخلي ودوره في ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية"، إذ إنه يأتي في سياق مواكبة ديناميكية الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب والتي تهدف إلى اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة كرافعة أساسية لتخليق مجال تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي.

كان ذلك في الكلمة التي تلتها السيدة العامل مديرة تأهيل الأطر الإدارية والتقنية نجاة زروق خلال افتتاح اليوم الدراسي والتحسيسي حول "التدقيق الداخلي ودوره في ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية"، والذي احتضنته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2013.

وأشار السيد الوالي إلى أنه ولأول مرة يتم تخصيص باب كامل للحكامة الجيدة في الدستور المغربي لسنة 2011، والذي نص على مجموعة من العناصر من بينها ضمان استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة وإلزامها بتقديم تقارير سنوية عن أعمالها.

وعزز كذلك الدستور الجديد، يضيف السيد الوالي، مكانة الجماعات الترابية كفاعل أساسي في المسلسل التنموي إلى جانب الدولة والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، مع إطلاق الورش الكبير للجهوية المتقدمة والذي سيشكل تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية.

وأوضح السيد الوالي أن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال التدقيق الداخلي، وفرصة كذلك لتعميق النقاش حول مكانة هذه الآلية في إرساء دعائم الحكامة الجيدة على مستوى الإدارة الجماعية وتبادل النماذج الرائدة في هذا المجال، في أفق تحسين مهام هذه الوظيفة على مستوى الجماعات الترابية.

وفي كلمته، أكد السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، على أهمية موضوع اللقاء في سياق التحولات العميقة التي يعرفها نظام التدبير العمومي ببلادنا، وقال إن التدقيق الداخلي، سواء في جانبه المتعلق بالحكامة الجيدة أو في شقه الخاص بإرساء ثقافة الشفافية وتقاسم المعلومات والمؤشرات، يقتضي اليوم إرساء نظرة جديدة للتدبير الجماعي تقوم على إدماج التدقيق الداخلي في العملية التدبيرية.

وأوضح السيد العماري أن التدقيق الداخلي يسمح بامتلاك تصور حقيقي عن العملية التدبيرية وبالتالي تمكين المدبر من الوقوف على مكامن القوة والضعف وكذا التعرف على الايجابيات والنواقص التي تعتري تدخلاته مما يسمح بتقويم الاختلالات واتخاذ القرارات المطلوبة بالسرعة والفعالية والنجاعة اللازمة.

كما تحدث السيد العماري عن اهتمام الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وعلى وعيها بأهمية التدقيق الداخلي في عملية التدبير الجماعي، وسعيها لتكريس هذا التوجه في تدبير الجمعية لشؤونها أو في إطار المهام المنوطة بها في علاقتها مع الجماعات.

من جهتها، عبرت السيدة دانا منصوري، مديرة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، عن فخر الوكالة بإطلاق الورش الكبير للافتحاص الداخلي كرافعة لنجاح المؤسسات العمومية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية. وقالت إن المراقبة الداخلية ضرورية لتحسين مستوى الشفافية داخل الجماعات وتكريس ثقة المواطنين في الهيئات المنتخبة وتقوية مشاركتهم في خدمة الحكامة المحلية.

ويقوم برنامج الحكامة المحلية بدعم الجماعات الحضرية لسلا والجديدة وآسفي، في تأسيس ومواكبة هياكل للافتحاص الداخلي وتمكن هذه الجماعات من انجاز مهمات للافتحاص معتمدة على وسائلها الخاصة، تضيف السيدة منصوري.

بعد ذلك، تم تقديم مجموعة من العروض تتعلق بمحورين أساسيين: المؤسسات المكلفة بإرساء ومواكبة ثقافة التدقيق ودور المديرية العامة للجماعات المحلية في مواكبة وترسيخ ثقافة التدقيق، إذ قدم السيد توفيق حجوي المكلف ببرنامج الحكامة المحلية عرضا حول "دور وأهمية التدقيق الداخلي في تدعيم الحكامة الجيدة" ، تحدث فيه عن الافتحاص الداخلي في السياق الوطني الحالي، ودوره وأهدافه داخل الجماعات الترابية. وأوضح في عرضه كيفية مساهمة الافتحاص الداخلي في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، مذكرا بإصلاح الميثاق الجماعي لسنة 2009  الذي عرف تحسينات هامة تستهدف ضمان تدبير سليم وشفاف للموارد المتوفرة لدى الجماعات المحلية، بموجب المادة55 والتي تتعلق بتفويض بعض مهام رئيس الجماعة ما  يعكس إرادة المشرع في إنشاء تنظيم جماعي  يقوم على  مبدإ المسؤولية ومن ثم مبدإ المساءلة.

وعرض السيد خالد بن ضو، عن المفتشية العامة للمالية لـ"دور المفتشية العامة للمالية  في مجال التدقيق"، وتطرق لأربعة محاور وهي : اختصاصات و مهام المتفشية العامة للمالية، الإطار المهني و ممارسة المهام، الحصيلة، التحديات و الآفاق، مشيرا في عرضه إلى الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج وهي تطوير ورفع مهنية المفتشية العامة للمالية في مجالات الافتحاص والتدقيق والتقييم،  وتمكين المفتشية العامة للمالية من الآليات والأدوات الكفيلة بتدعيم تموقعها كمؤسسة إدارية عليا للتدقيق والتفتيش في مجال المالية العمومية.  

وذكر السيد أوزكاغ امبارك، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بوجدة في مداخلته حول موضوع "تجربة المجالس الجهوية للحسابات في مجال التدقيق الداخلي" باختصاصات المحاكم المالية  وتطور منظومة مراقبة المال العام بالمغرب، وعدد بعض المبادئ الأساسية للتدقيق الداخلي كما قدم أهم الملاحظات المرتبطة بالتدقيق الداخلي المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات ودور المراقبة والتدقيق الداخلي في  دعم الحكامة المحلية.

وتحدث السيد عبد الغفور عواد، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية عن "دور المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقييم منظومة الرقابة الداخلية"، معددا الصعوبات التي تعترض وضع منظومة للرقابة الداخلية بالجماعات الترابية، مثل عدم وضع الجماعات المحلية لهياكل تنظيمية، عدم توفر جل الجماعات المحلية على دلائل المساطر التي تحدد طريقة تدبير أنشطتها و على أنظمة معلوماتية متطورة.

ومن جهتها ركزت السيدة زينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهتي الرباط-سلا-زمور-زعير والغرب-الشراردة-بني حسن، على أهمية التدقيق الداخلي  بالنسبة لعمل المحاكم المالية  التي قد لا تكون فعالة أو لا تؤدي أدوارها بشكل صحيح دون رقابة داخلية جيدة. وأشارت إلى أحكام الدستور التي تعطي الأسبقية للجماعات الترابية وخاصة في إدارة أعمالها بنفسها، وضرورة وضع استراتيجية للتنمية الترابية الأمر الذي يتطلب ترتيب العمل داخل الجماعة الذي من شأنه تسهيل عمل المدقق الخارجي للمحاكم المالية. كما قدمت مجموعة من التوصيات لتطوير آلية الافتحاص الداخلي أهمها تحديد المسؤوليات، وإقامة هياكل لمساعدة المدققين و العمل على تنظيم أيام تحسيسية ودراسية في مجال التدقيق الداخلي.

وأكد السيد حسن العرافي، الخبير والمستشار في الشأن المحلي على أهمية تحديد مكانة مصلحة التدقيق في هيكل الإدارة الجماعية، وعلى المقومات التي يجب أن تتوفر في المدقق  مثل الإلمام بمعايير مجال الافتحاص، القدرة على التحليل، القدرة على التعامل مع المعلومات بالإضافة إلى الحياد الموضوعي. كما ركز بالمقابل على أسس نجاح عمل المدققين والتي تتجلى في حرية الوصول إلى المعلومة، وطريقة التواصل مع المحققين، واحترام السرية المهنية ومنح الصفة الاعتبارية للمدققين. وأخيرا أبرز الاكراهات الكبرى التي تواجه عملية التدقيق الداخلي.

محمد براشل، رئيس قسم بمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، قدم ورقة عن العمل الذي تقوم به المديرية في اطار مواكبتها للجماعات الترابية، ويتعلق الأمر  بتنظيم سلك تكوين المكونين، تنظيم أيام تحسيسية ودراسية في مجال التدقيق الداخلي وتنظيم  دورات تكوينية على المستوى الترابي. يستهدف السلك التكويني و الأيام التحسيسية أطرا عليا من الإدارة المركزية والترابية الذين يتوفرون على خبرة في المجالات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والهندسة البيداغوجية و رؤساء المجالس الجماعية والكتاب العامين للجماعات والأطر المكلفة بمصالح التدقيق الداخلي بها.

وأكد ممثل برنامج الحكامة المحلية، كمال شهير ، على أهمية الافتحاص الداخلي في دعم الحكامة المحلية وذلك عبر مساعدة مختلف المسؤولين على تحسين تسيير المصالح الجماعية، والذي من شأنه توفير  الأدوات المناسبة الكفيلة بضمان جودة تنفيذ مهام الافتحاص الداخلي وبالتالي جودة نتائجه. و من بين اهم هذه الادوات ميثاق الافتحاص الداخلي الذي يشكل وثيقة تحدد الإطار العام الذي يمارس فيه الافتحاص الداخلي مسؤولياته بالنظر إلى اختصاصات المراقبة المخولة للرئيس وخاصة بموجب المادتين 47 و49 من الميثاق الجماعي.

 و قدم في الأخير  ممثلوا المجالس الجماعية لسلا ، آسفي و الجديدة تجربتهم في مجال الافتحاص الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي كان بهدف تحسيس رؤساء المجالس الجماعية وأطر الإدارة المحلية بدور وأهمية الافتحاص الداخلي، كآلية للحكامة المحلية الجيدة وتكريس ثقافة الأخلاقيات والشفافية داخل المرافق العمومية المحلية. وشارك فيه رؤساء بعض المجالس الجماعية والكتاب العامون، وممثلون عن المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الجهوي للحسابات،المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وممثلون عن الإدارة المركزية.

يمكنكم تحميل العروض المقدمة اثناء اليوم الدراسي:

*دور الافتحاص الداخلي في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية

 *تجربة المجالس للحسابات في مجال التدقيق الداخلي

*دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة الادارية على المالية العمومية

*مواكبة التدقيق من خلال التكوين و دعم القدرات