السيد وزير الداخلية يصدر دورية حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية

أصدر السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية رقم 1747D بتاريخ 22 دجنبر 2021، إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية.

ونصت الدورية على مجموعة من النقاط تخص المجالات التالية:

* المسؤولية القانونية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية في تدبير منازعاتها، وتهم التمثيل القانوني للجماعات الترابية أمام القضاء، المراقبة الإدارية على أداء رئيس المجلس لمهامه في الإشراف على منازعات جماعته الترابية، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات بالجماعات الترابية.

*دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار تم إحداث بريد إلكتروني خاص بالوكيل القضائي للجماعات الترابية، وهو كالتالي: ajct@interieur.gov.ma ، كأداة تواصلية فعالة لإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المتعلقة بمنازعات الجماعات الترابية.

*تفعيل الحلول البديلة في حل منازعات الجماعات الترابية، إذ دعت الدورية السيدة والسادة الولاة والعمال إلى الحرص على تفعيل مسطرة الوصل التي نصت عليها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

*الحرص على التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها في جميع تصرفات الجماعات الترابية، إذ سردت الدورية أهم المجالات موضوع المنازعات والتي تستوجب تتبعا وحرصا بليغا، وهذه المجالات هي مجال التعمير وتدبير الممتلكات، مجال الصفقات وتدبير المرافق العمومية، ومجال تسوية الوضعية الفردية.

* تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، ففيما يخص الأحكام التي قد تواجه الجماعات الترابية صعوبات مالية في تنفيذها، يمكن للسيدة والسادة الولاة والعمال استثمار آليات التنفيذ الودي لهذه الأحكام باقتراح صيغ ميسرة للتنفيذ.

 

للاطلاع على نص الدورية، المرجو الضغط هنا.

04/01/2022