​رحب السيد عامل مدينة ورزازات صالح بنيطو بالمشاركين في الندوة المغربية الفرنسية حول التعاون اللامركزي، وأكد أن هذا الأخير يشكل مجالا هاما  للجماعات الترابية فيما بينها وبين الجماعات الأجنبية، وقال إن التعاون اللامركزي رافعة  للتنمية المحلية لذا أولاه المغرب أهمية كبيرة، على اعتبار أنه آلية ناجعة في التدبير ويمكن الجماعات الترابية من  ترسيخ التبادل الثقافي.

وذكر السيد العامل بأهمية مجموعات الجماعات بورزازات وقال إن المدينة أبرمت اتفاقيات توأمة بينها وبين مدن وجماعات من فرنسا وأمريكا وتونس وغيرها.

كان ذلك في افتتاح الندوة المغربية الفرنسية الأولى حول التعاون اللامركزي التي نظمتها المديرية العامة للجماعات المحلية والسفارة الفرنسية بالرباط، والتي احتضنتها مدينة ورزازات يوم 12 أبريل 2013.

السيد جون كلود كولر، ملحق التعاون بمصلحة التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا بالمغرب،أكد أن هذه الندوة تأتي في إطار الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، وأشار إلى بعض محطات التعاون اللامركزي بين البلدين حيث تم  خلق برنامج دعم اللامركزية بالمغرب Pad Maroc ما بين 2004 و2009، بالإضافة إلى ملتقى التعاون اللامركزي سنة 2009. وذكر السيد كولر بمحاور التعاون المشترك اللامركزي والتي تتلخص في خلق صندوق مشترك بين المغرب وفرنسا والإستجابة لمجموعة من الطلبات الخاصة بتقوية القدرات بالجماعات الترابية وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال، مضيفا أن الندوة تشكل فرصة للمنتخبين المغاربة والفرنسيين من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التعاون اللامركزي.

من جهته، قدم السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون عبد الواحد أورزيق تقريرا عن التعاون بين الجماعات (التعاون البيجماعي)، أعدته المديرية مع مجموعة من الباحثين بالمعهد العالي للإدارة والذي يقدم نظرة شاملة عن هذا التعاون، إذ أكد على ثلاث أهداف أساسية للتعاون بين الجماعات:

*تقديم خدمة أفضل للمواطن

*تعاضد الموارد

*وتشجيع التضامن بين الجماعات الترابية

وقبل ذلك، عرض السيد العامل المراحل التي قطعها التعاون بين الجماعات ابتداء من صدور الميثاق الجماعي لسنة 1976، ثم إصلاح 2002 الذي أعطى دفعة جديدة لهذا التعاون، فميثاق 2009.

وأشار السيد العامل إلى إشكالية هامة تتجلى في عدم انخراط المنتخبين بشكل فعال وكامل في التعاون بين الجماعات. وأرجع السيد العامل ذلك إلى مجموعة من الأسباب تتجلى بالأساس في اعتماد الجماعات على التدبير المفوض، وعدم رغبة بعض الجماعات في تقاسم مواردها مع جماعات أخرى وكذلك اختصاصاتها والمصالح السياسية. ورغم ذلك، فإن هناك 124 مجموعة جماعات تعمل بشكل جيد وفعال، تضم 856 جماعة بينها 114 حضرية و742 قروية.

وأكد السيد العامل أن التعاون بين الجماعات يحقق ثلاثة أهداف أساسية تتجلى في السير بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الثروات والموارد واستعمالها بشكل عقلاني ومدبر، وتشجيع مبدأ التضامن بين الجماعات.

جاءت آلية دعم التعاون المشترك المغربي الفرنسي لتحريك التعاون داخل الجماعات القروية وذات الإمكانيات المحدودة ، هذا ما أبرزه السيد جون بول باشي، رئيس المجلس الجهوي لشومبان أردين بفرنسا. وقال في مداخلته إنه تم قبول 14 مشروعا ويبقى الطريق طويلا حتى لا يبقى الحكر على الجماعات الكبرى والحضرية دون القروية.

وتحدث السيد سعيد اشباعتو رئيس المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت ورئيس جمعية الجهات بالمغرب عن مفهوم التعاون بين الجماعات وعن دوره وأهميته. كما قدم مجموعة من الإشكاليات التي تهم العلاقة بين التنمية المحلية والتنمية الوطنية، وأكد على ضرورة إخراج ميثاق للاتمركز وقانون خاص بالمجتمع المدني وقانون للمالية خاص بالجماعات.

وأوضح السيد علي بلحاج، رئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية، أننا مازلنا نعيش شدا وجذبا في تطبيق عدم التركيز، وقال في خضم عرض تجربة الجهة الشرقية في مجال التعاون اللامركزي والتعاون بين الجماعات إن هذا الأخير لم يكن فعالا ومتناسقا وهو غير متوازن بين الجماعات القروية والحضرية. ولتدارك ذلك تم عقد اجتماعات في إطار جلسات التعاون اللامركزي تمخض عنها تأسيس مؤسسة الجهة الشرقية للتعاون اللامركزي.

أما السيد الوالي مدير المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية عبد الغني الكزار، فقد أكد على أهمية اختيار موضوع الندوة، على اعتبار أن التعاون بين الجماعات هو ضرورة من أجل التنمية، وقال إن اللامركزية لا يمكن أن تتحقق بدون عدم التركيز، ولابد من مواكبة الجماعات الترابية قصد تحقيق التنمية المحلية المنشودة

وقدم السيد يوسف جعفر عن المديرية العامة للجماعات المحلية والسيد فريديريك بوان عن السفارة الفرنسية الحصيلة النصف مرحلية لآلية الدعم المشتركة للتعاون اللامركزي، حيث تمت الاستجابة لطلبات 14 مشروعا لفائدة الجماعات الترابية المغربية، بينما هناك 24 طلبا في بورصة المشاريع يتم تدارسها من طرف لجنة  انتقاء المشاريع.

وللتعرف على تجربة الجانب الفرنسي في مجال التعاون بين الجماعات، قدمت السيدة فرونسواز كاتل عن جمعية عمداء فرنسا ورئيسة مجموعة جماعات شاتوكيرون، والسيد كريستوف برنارد كاتب عام جمعية المجموعات الفرنسية، شهادات حول كيفية تكوين وعمل مجموعات الجماعات والتعاون بين الجماعات بفرنسا، إذ أكدا على ان التعاون بين الجماعات ضرورة لازالت في بداية الطريق، ولنجاحها لابد من التوفر على مالية خاصة وكذلك انخراط المنتخبين، وإقناع المواطن بفعالية هذا التعاون.

وقد أغنت تدخلات الحاضرين النقاش، خاصة مع تقديم شهادات رؤساء الجماعات والمنتخبين وكذلك بعض الأساتذة الجامعيين والخبراء في المجال من الطرفين المغربي والفرنسي، أجمعت كلها على ضرورة توفير الإمكانيات من أجل إنجاح هذه التجربة وعلى ضرورة انخراط كل القطاعات المعنية وليس فقط وزارة الداخلية.

وتميزت الندوة بتوقيع اتفاقية تعاون بين جماعة تالوين المغربية ومجموعة جماعات بلاد الإكران الفرنسية للاستفادة من تجربة المجموعة في مشروع خاص بمعالجة النفايات الصلبة، كما تم توشيح كل من السيد الوالي مدير المالية المحلية عبد الغني الكزار والسيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون عبد الواحد أورزيق والسيد عامل إقليم ورزازات بأوسمة من طرف السيد جون ميشال أفيلانيدا رئيس نيم ميتروبول.