​
وأضاف أن أهميتها تكمن أيضا في كونها إطارا موحدا سيصبح مخاطبا أساسيا على الصعيد الوطني والدولي وشريكا للدولة من أجل تنزيل مضامين الدستور، وسيلعب دورا أساسيا في إطار الدبلوماسية الموازية. 

كما أن الجمعية ستتكلف أيضا بتتبع التحضير للقمة العالمية للسلطات المحلية والجهوية "الرباط 2013"، التي سيحضر أشغالها أكثر من 3000 مشارك من كل بلدان العالم، والتي أحاطها جلالة الملك برعايته السامية وسيوجه رسالة لها بهذه المناسبة.

ودعا السيد الوزير الرؤساء لاستثمار هذه القمة من أجل التعريف بمقومات المغرب الثقافية والاقتصادية وبأوراش الإصلاح التي يعرفها بلدنا. كما هنأ السادة الرؤساء على هذه المبادرة ونوه بالمجهودات التي يقومون بها من أجل تحسين صورة الجماعات الترابية وترسيخ الديمقراطية المحلية. وقال إن وزارة الداخلية ستبقى دائما داعما ومرافقا لتطور عمل الجماعات الترابية وستواكب في هذا الإطار الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حتى تثبت مكانتها على الصعيد الوطني والدولي. 

وفي تدخل باسم اللجنة التحضيرية لتأسيس الجمعية، أشاد السيد محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالحضور الكبير للسادة رؤساء المجالس الجماعية، كما نوه بمجهودات اللجنة التحضيرية التي اشتغلت لتهيئ مشروع القانون الأساسي للجمعية، وتمنى إنهاء انتخاب هياكلها حتى تتمكن من الانخراط في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا.

بعد ذلك أخذ الكلمة السيد فتح الله ولعلو، عضو اللجنة التحضيرية ورئيس الجماعة الحضرية للرباط، للحديث عن الحدث الكبير الذي سيجعل من الرباط عاصمة عالمية للجماعات المحلية من فاتح إلى رابع أكتوبر 2013. واستعرض مراحل ترشيح الرباط لاحتضان هذا الحدث وكذا حصيلة الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة٬ كما قدم مشروع معرض الرباط للجماعات المحلية "الرباط إكسبو". وقال أن القمة المرتقبة سيتم خلالها الاحتفال بالذكرى المؤوية لحركة المدن والحكومات المحلية المتحدة.

كما ذكر السيد والعلو بأهمية هذه التظاهرة على الصعيد الوطني والدولي واعتبرها فرصة لتقديم تجربة المغرب في مجال الديمقراطية المحلية والتعريف بالثوابت والمكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 بعد ذلك، انطلقت أشغال الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حيث تم تعيين السيد محمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، رئيسا للجلسة. وبعد مناقشة مستفيضة للقانون الأساسي للجمعية، تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ولضمان تمثيلية ترابية للجماعات في هياكل الجمعية، تم تنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلسها الإداري الذي يتكون من 125 عضوا موزعين على الشكل التالي بالإضافة إلى السيدات رئيسات المجالس الجماعية الحالية:

* اعتبار رئيسات المجالس المجالس الجماعية الحالية ممثلة تلقائيا بالمجلس الإداري،

*  16 رئيس مجلس الجماعة الحضرية مقر الجهة،

*  109 رئيس مجلس جماعة ينتخبون على مستوى الجهات حسب الجدول بعده، مع مراعاة مباديء التمثيلية الترابية على مستوى كل جهة وعدد الجماعات بها.

         - جهة سوس ماسة درعة:  11 مقعدا

         - جهة مراكش تانسيفت الحوز: 10 مقاعد

         - جهة مكناس تافيلالت: 09 مقاعد

         - جهة تازة الحسيمة تاونات: 09 مقاعد

         - جهة طنجة تطوان: 08 مقاعد

         -  الجهة الشرقية: 08 مقاعد

         - جهة الشاوية ورديغة: 08 مقاعد

         - جهة دكالة عبدة: 08 مقاعد

         - جهة تادلة أزيلال: 08 مقاعد

         - جهة كلميم السمارة: 07 مقاعد

         - جهة فاس بولمان: 07 مقاعد

         - جهة الرباط سلا زمور زعير: 07 مقاعد

         - جهة الغرب الشراردة بني حسن:07 مقاعد

         - جهة الدار البيضاء الكبرى: 06 مقاعد

         -  جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء: 06 مقاعد

         - جهة وادي الذهب الكويرة: 06 مقاعد

وبذلك، تم الإعلان عن تشكيل المجلس الإداري للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الذي سيجتمع في وقت لاحق لانتخاب رئيس الجمعية وأعضاء مكتبها التنفيذي.

حضر هذا المؤتمر الوطني بالإضافة إلى السيد وزير الداخلية، السيد وزير السياحة لحسن حداد، والسيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، والسيد نور الدين بوطيب، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، والسيد علال السكروحي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية.

وللإشارة، فإن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تهتم بالشأن العام المحلي وبتعزيز الدور المنوط برؤساء مجالس الجماعات في مجال التنمية المحلية، وليس لها هدف سياسي ذي اعتبار حزبي، كما تتخذ من مدينة الرباط مقرا لها.

وتروم بالأساس العمل على تقوية التعاون اللامركزي بين الجماعات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينها والانخراط والمساهمة في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بتدبير الشأن المحلي، وفق التوجهات العامة للدولة، والإسهام في مجال التكوين والرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين والعمل على تكريس مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص في تقلد المهام داخل الأجهزة المسيرة للجماعات.