أشار السيد العامل،  مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون عبد الواحد أورزيق إلى أن "اللقاء مع رؤساء أقسام الجماعات المحلية بعمالات وأقاليم المملكة حول الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي يندرج في إطار علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا".

كما أكد في كلمته الترحيبية أثناء هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط صبيحة الاثنين 25 يونيو، حول الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي على أن الهدف من هذه الآلية "ليس تمويل مشاريع البنية التحتية وإنما تقوية قدرات الجماعات الترابية المغربية عبر تبادل التجاب مع نظيراتها الفرنسية في مجال الإشراف على المشاريع".

من جهته، ركز السيد جون كلود كولر، ملحق التعاون بمصلحة التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا بالمغرب، على السياق الذي جاء فيه عقد هذا اللقاء، والذي يتجلى في إطار متانة علاقات التعاون بين فرنسا والمغرب وكذلك في إطار استمرارية برنامج دعم اللامركزية ،PAD-Maroc الذي كان ما بين 2004 و 2009. و أوضح أن اللقاء يهدف إلى التعريف بآلية الدعم السالفة الذكر، بعدما تبين للجنة قيادة الآلية المشتركة، التي عقدت أول اجتماع لها شهر فبراير 2012، ضرورة تقوية التواصل حولها.

وألقى السيد فريديريك بوان، المكلف بمهمة دعم التعاون اللامركزي بسفارة فرنسا بالرباط، عرضا شرح فيه آلية الدعم المشترك، كما بين أهدافها ومعايير الإستفادة من التمويل المشترك. وأشار إلى أن الأولوية تعطى للمشاريع التي تنمي التعاون بين الجماعات خاصة الجماعات القروية، و المشاريع التي تقوي الشراكة بين جماعات نفس الجهة، وكذا تلك التي تتماشى مع برامج التنمية الكبرى التي أطلقها المغرب.

إخبار وتحسيس الجماعات الترابية بأهمية الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي من أهم الأهداف التي أكد عليها السيد يوسف جعفر، المكلف بمهمة بديوان السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي للتواصل مع رؤساء أقسام الجماعات المحلية لتحسيسهم بدورهم الأساسي في مواكبة القرب للجماعات الترابية بهذا الخصوص، إذ سيساهمون في تحديد المجالات الواعدة للتعاون، انطلاقا من تجربتهم ومعرفتهم الميدانية، وسيعملون على تشجيع الجماعات الترابية على التعاون فيما بينها، كما سيقومون بمواكبتها أثناء تقديم مشاريعها.

رؤساء أقسام الجماعات المحلية سيتكلفون كذلك برفع تقارير دورية للمديرية العامة للجماعات المحلية حول ما سيتم إنجازه  في إطار آلية الدعم المشترك.

بعد تقديم العروض، تدخل رؤساء أقسام الجماعات المحلية لمناقشة ما جاء فيها و طرحوا انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول آلية الشراكة والكيفية التي سيعملون بها لمصاحبة الجماعات الترابية  في هذا الإطار.

للإشارة، فقد تمت المصادقة منذ انطلاق الآلية في أبريل 2011 على المساهمة في تمويل 4 مشاريع،  في حين توجد 3 مشاريع أخرى قيد الدراسة و ذلك في إطار محور "طلب المشاريع". أما في إطار محور "بورصة المشاريع"، فيوجد ما مجموعه 262 طلب مقدم من طرف 101 جماعة ترابية مغربية تنتمي إلى 19 إقليما و 11 جهة.