في إطار تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها وتعميم الإدارة الإلكترونية، صدر القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية، والذي جاء بمجموعة من المستجدات، يمكن إيجازها فيما يلي:

- إحداث منظومة رقمية وطنية مركزية؛

- وضع سجل وطني لتسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية؛

- اعتماد حرف "تيفيناغ" في تحرير بعض بيانات رسوم الحالة المدنية؛

- مأسسة بوابة الحالة المدنية ووضع نظام معلومياتي لتدبير الحالة المدنية؛

- إسناد معرف رقمي مدني – اجتماعي عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية؛

- إضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية؛

- إرساء التوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة؛

- اعتماد التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية مع الشركاء؛

- إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة وغيرها من المؤسسات وكذا السلطات المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.