أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير أن جائحة كورونا لم تمنع المغرب وفرنسا من الحفاظ على روابطهما المتينة، وأوضح ان المديرية العامة للجماعات الترابية تبنت هيكلة جديدة مما سيسمح لها من مواجهة تبعات الأزمة التي سببها وباء كورونا، خاصة ان الهيكلة الجديدة تركز على أهمية تسريع ورش الرقمنة في مختلف المجالات.

كان ذلك خلال اللقاء الافتراضي المنظم يوم 03 نونبر 2020 من طرف المديرية ومندوبية العمل الخارجي للجماعات الترابية التابعة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، بشراكة مع المدن المتحدة لفرنسا، سفارة فرنسا بالمغرب والجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء مجالس الجماعات الترابية بالمغرب، حول موضوع "الجماعات الترابية المغربية والفرنسية في مواجهة جائحة كوفيد 19: تبادل الخبرات".

من جهتها أثنت السيدة إيلين لو كال سفيرة فرنسا بالمغرب على علاقات التعاون المغربية الفرنسية، وركزت على ضرورة الاستفادة من الخبرات المحصلة خلال فترة كوفيد 19 بين البلدين، بالإضافة إلى إعادة تثمين دور الجماعات الترابية في مواجهة هذه الأزمة الصحية التي يعرفها العالم.

وقالت السيدة كريستين مورو، السفيرة المنتدبة في العمل الخارجي للجماعات الترابية، إنه رغم غياب اللقاءات والمهام الميدانية بين الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية بسبب الجائحة، فإن علاقات التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي لا تنفك تؤتي ثمارها. وقدمت السيدة مورو مثلا باللقاء الافتراضي التي نظم في 26 اكتوبر 2020 لتقديم التعاون اللامركزي الفرنسي المغربي وصندوق الدعم المشترك. وتطرقت للقاء الافتراضي القادم والذي سينظم في 24 نونبر 2020 حول التعاون اللامركزي الفرنسي المغربي في مجال التنمية المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية الذي سيتم خلاله تقديم 6 مشاريع مدعمة من طرف الصندوق المشترك المغربي الفرنسي.

وأكد السيد امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، أن الدولة والجهات تفاعلت بشكل سريع في مواجهة الأحداث المترتبة عن جائحة كورونا. وأضاف السيد العنصر أن الجهات تعبأت في مجالات عديدة لمواجهة هذه الأزمة عن طريق دعم المقاولات والتعاونيات من خلال برنامج "إنطلاقة"، و دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية الصناعة السياحية والتنمية.

وقدمت السيدة العامل مديرة الخدمات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ليلى الحموشي، عرضا حول أهداف وعمل اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية من بينها الحفاظ على المجال الاقتصادي المتواجد، الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، المواكبة التقنية والقانونية والمالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خلق فرص استثمار جديدة، تفعيل عمل مخطط التنمية الجهوية، وتحسين الحكامة والأداء الجهوي والوطني. 

خلال هذا اللقاء الافتراضي، قدم عرضان آخران من طرف السيدة شيماء بلاوعلي خبيرة في التنمية الحضرية بالبنك الدولي حول موضوع "وقع الوباء ودور الجماعات الترابية المغربية في الخروج من الازمة "، والعرض الثاني قدمه السيد محمد أمين سويسي مكلف بمهمة بالمديرية العامة للجماعات الترابية حول موضوع "الجماعات الترابية في زمن التحول الرقمي"، في حين تطرق العرض الثالث لموضوع "مساهمات التعاون اللامركزي في مجال التحول الرقمي: نماذج قصص النجاح" قدمه السيد أكيم أورال المساعد التاسع لعمدة ليل مكلف بالرقمي والشباب، وقدمت السيدة كلودين كانتر مستشارة جهوية مكلفة بالعلاقات الدولية والعابرة للحدود في جهة الشرق الكبير Grand Est العرض الرابع حول موضوع " العودة لقانون الأعمال".

تلا ذلك نقاش بين المشاركين مما مكن من تبادل المقترحات بين الجماعات الترابية المشاركة في تدبير الأزمة ومحاصرة الآثار الصحية والسوسيو​ اقتصادية للجائحة، بالإضافة إلى الاجراءات المتخذة من طرف الجماعات الترابية لضمان خدمة عمومية ذات جودة وانقاذ النسيج الاقتصادي.

شارك في هذا اللقاء الافتراضي رؤساء الجماعات الترابية المغربية والفرنسية، بالإضافة إلى مسؤولين وأطر من المديرية العامة للجماعات الترابية.