تم يوم الاثنين 08 مارس 2021 بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بمناسبة ندوة دولية حول موضوع "من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات"، بين  السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، والسيدة نزهة بوشارب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، والسيدة ليلى رحيوي ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، والسيد امحند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، والسيد محمد بودرا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والسيد سعيد بن مبارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

و يلتزم الموقعون بموجب الاتفاقية على العمل معا لضمان ادماج النوع الاجتماعي في مشاريع سياسة المدينة.

وسرد السيد الوالي مجموع المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تبناها المغرب فيما يخص المساواة ومقاربة النوع، كما ركز على القوانين والاصلاحات التي اعتمدها المغرب لترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين، اذ ان الدستور المغربي لسنة 2011 شكل قفزة نوعية في مسار انعاش مشاركة النساء والمناصفة، وجاءت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية​ لتكريس ذلك عبر ادماج مقاربة النوع في التخطيط والبرمجة والميزنة.

وذكر السيد الوالي باتفاقيات الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومنظمة الامم المتحدة للنساء، والتي تهدف إلى تقوية مأسسة النوع داخل المديرية العامة للجماعات الترابية وداخل الجماعات الترابية.

كما أوضح أن التأهيل الحضري للمدن عرف تطورا كبيرا، إلا أن الفضاءات العمومية الحضرية تظل غير آمنة بالنسبة للنساء والفتيات على طول اليوم، وأكد على ضرورة خلق فضاء عمومي متجدد ومتصالح مع كل المرتفقين، فضاء آمن ومشترك ومتاح للجميع. 

ولهذا الغرض، عملت المديرية العامة للجماعات الترابية على بلورة ميثاق للجماعات وكل المتدخلين بهدف مساعدتهم على تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية الحضرية، أخذا بعين الاعتبار الراحة في الاستعمال، الامن، الميزة، الاستدامة، الجمالية والولوجية للجميع. ويهدف هذا الميثاق إلى تحسين جاذبية المدن ومستوى العيش، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف الجماعة والمحافظة على التراث.

تم بهذه المناسبة إطلاق دليل مرجعي عملي من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات، كما تمت مناقشة تجارب مختلف الشركاء في تنفيذ مشاريع سياسة المدينة من أجل دعم جميع الجهات الفاعلة المعنية في اعتماد مؤشرات الدليل المرجعي، وإحداث إطار تنسيقي بين مختلف الفاعلين.

وكان الهدف من هذا اللقاء هو توعية المشاركين حول العلاقة بين الولوج إلى الفضاءات والخدمات الحضرية العمومية وتفاوتات النوع الاجتماعي، وكذا حول الاستراتيجيات الحالية المتعلقة بالتصميم والتهيئة والتدبير الحضريين من أجل ضمان الولوج الحر والعادل للنساء وللرجال إلى الخدمات والفرص التي تقدمها المدن، وإطلاع الشركاء المعنيين على المؤشرات الواردة في الدليل المرجعي، وعلى التجارب الدولية في السياسات الحضرية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.