في إطار أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة خاصة وقطاع التوزيع بصفة عامة، استقبل السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

في بداية هذا اللقاء، تناول الكلمة السيد رئيس المهمة حيث ذكر بأن اختيار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جاء بسبب المشاكل المتعددة التي يتخبط فيها هذا المكتب مند سنوات والتي تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى أن أشغال هذه المهمة الاستطلاعية تهدف بالأساس إلى تحديد الاختلالات والوقوف عند المشاكل التي يعاني منها المكتب وقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك من أجل إصدار توصيات واقتراحات من شأنها المساهمة في تقويم هذه الوضعية.

وهكذا، وبعد التأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به هذه الوزارة فيما يخص مواكبة الجماعات الترابية ودعم التنمية الترابية للمملكة، فقد تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مجموعة من المواضيع التي جاءت في تدخلات السادة النواب أعضاء المهمة، يمكن إجمالها في ما يلي:

*  إشكاليات متعلقة بالحكامة والإصلاح المؤسساتي؛

* إشكاليات متعلقة بالحكامة والإصلاح المؤسساتي؛

* التأخر في إنجاز الاستثمارات من طرف المكتب في ظل غياب عقد برنامج جديد مع الدولة؛

* إشكاليات مرتبطة بتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وتقوية الشبكات وجودة الخدمة بالعالم القروي؛

* الإكراهات المالية التي يعاني منها المكتب؛

* إشكاليات متعلقة بتدبير ندرة المياه وغياب تفعيل دور المجلس الأعلى للماء والمناخ؛

* إشكاليات مرتبطة بتفعيل القوانين المتعلقة ببرنامج الطاقات المتجددة؛

* اشكاليات تمويل الاستثمارات والتأخر في مراجعة عقود التدبير المفوض للتوزيع والإصلاح المؤسساتي لصناديق الأشغال.   التأخر في إنجاز الاستثمارات من طرف المكتب في ظل غياب عقد برنامج جديد مع الدولة؛

* إشكاليات مرتبطة بتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وتقوية الشبكات وجودة الخدمة بالعالم القروي؛

* الإكراهات المالية التي يعاني منها المكتب؛

* إشكاليات متعلقة بتدبير ندرة المياه وغياب تفعيل دور المجلس الأعلى للماء والمناخ؛

* إشكاليات مرتبطة بتفعيل القوانين المتعلقة ببرنامج الطاقات المتجددة؛

* اشكاليات تمويل الاستثمارات والتأخر في مراجعة عقود التدبير المفوض للتوزيع والإصلاح المؤسساتي لصناديق الأشغال.

وجوابا على هذه التساؤلات والاستفسارات، ذكر السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالدور الاستشرافي والاستب​اقي الذي تقوم به الدولة لرفع مختلف التحديات الديمقراطية والبنيوية والمناخية.

وهكذا، فقد تم وضع عدد من المخططات والبرامج الاستراتيجية لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، تهم على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الماء والتطهير السائل والكهرباء وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. ونظرا لأهمية التهيئة الرقمية في التنمية الترابية، سيتم العمل كذلك على تسريع وتيرة تعميم الولوج للشبكات الرقمية ذات الصبيب العالي من أجل تقليص الفجوة الرقمية على مستوى التراب الوطني.

كما تم اتخاذ عدة إجراءات تهم بالأساس الإصلاح المؤسساتي في إطار اللامركزية واللاتمركز الإداري بغية تعزيز الحكامة الجيدة ومهننة القطاعات وعصرنة طرق تدبير المرافق العمومية.

وفي نهاية هذا الاجتماع، تم تقديم التوصيات التالية :

 * تنفيذا للقانون 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، وجب تفعيل عملية إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتدبير شبكة النقل للكهرباء بشكل مستقل  وذلك من أجل تحقيق الحكامة الجيدة لقطاع الكهرباء .

 * توسيع مدار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الجهوي لضمان التكافؤ بين القطاعات الثلاثة وبين المجالات الترابية مع تعبئة الموارد الضرورية لقطاعي الماء والتطهير السائل على الخصوص.

 * ​ إحداث وبشكل استعجالي شركات متعددة الخدمات للتوزيع على صعيد كل جهة (خارج مدار التدبير المفوض القائم حاليا)، قصد تخصيص الموارد المشتركة للوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات، لضمان المزيد من الكفاءة والتمويل.​

أما بالنسبة لشركات التدبير المفوض (ليديك وريضال وأمانديس) التي تعرف ثغرات على مستوى تمويل الاستثمارات لاسيما المتعلقة بصرف المياه العادمة ومياه الامطار للفترة المتبقية من العقود، أصبح من الضروري اتخاد الإجراءات التالية للحيلولة دون الزيادة في أسعار بيع الماء والكهرباء، ويتعلق الامر على الخصوص بما يلي:​

* تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بملائمة مدارات توزيع الماء والكهرباء للدار البيضاء والموقعة امام صاحب الجلالة سنة 2014، وذلك لضمان المعادلة بين القطاعات وتعبئة الاعتمادات اللازمة من  إيرادات الكهرباء.

* التسريع في مراجعة عقود التدبير المفوض.

*إنشاء هياكل قانونية لتدبير صناديق الاشغال قصد تحسين التكاليف ورصد الاعتمادات لتمويل الاستثمارات الكافية للمرافق المفوضة.​