رحب السيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس محند العنصر بالحضور في اللقاء الجهوي الذي نظمته وزارة الداخلية بتعاون مع مجلس جهة فاس-مكناس وولاية الجهة يوم 27 يونيو 2017 بمدينة فاس تحت عنوان "الحكامة الترابية: السياق والآليات"، مذكرا في كلمته الافتتاحية بأهمية الحكامة على المستوى الترابي ومشددا على أن تحقيقها يقتضي الرفع من مؤهلات وكفاءة كل الساهرين على تدبير الشأن الترابي من منتخبين ومسؤولين إداريين.

وأكد السيد رئيس مجلس الجهة أيضا على أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تقر ولأول مرة بحق المنتخبين بالاستفادة من دورات التكوين المستمر، حيث تنص على أنه يحق لأعضاء مجالس الجماعات الترابية الاستفادة من التكوين المستمر بالمجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لها.

كما تمكن هذه القوانين الجهة من الإشراف على التكوين المستمر لمنتخبي الجماعات الترابية بالجهة كاختصاص ذاتي ضمن الاختصاصات المتعلقة بالتنمية الجهوية، مما يدل على أهمية التكوين بالنسبة لمدبري الشأن الترابي.

وتقدم  السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، محمد القدميري، في كلمته بالشكر لجميع الشركاء على تنظيم هذه التظاهرة ولمناقشة محاور الموضوع الذي يتسم بالراهنية ويحظى باهتمام كبير وعناية خاصة من قبل المسؤولين، موضحا ان موضوع الحكامة الترابية ينطوي على مجموعة من التحديات والرهانات التي تساءلنا جميعا من أجل دعم مكتسبات مسلسل اللامركزية كخيار لا رجعة فيه. وقال أيضا أن التنمية الجهوية المستدامة تتوخى تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية التي تنتج عنها دينامية جديدة للإصلاح المؤسساتي العميق".

وأضاف السيد العامل أن تنظيم هذا اللقاء يدخل في صلب استراتيجية وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية لمواكبة الجماعات الترابية على مختلف أنواعها، ودعم دورها المؤسساتي وكذا تقوية قدراتها من أجل كسب الرهانات المطروحة التي أفرزتها ديناميكية  الاصلاحات الكبرى المؤسساتية التي اطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، لترسيخ مقومات مجتمع حداثي ديمقراطي ومنفتح.

بعد الجلسة الافتتاحية، استمرت أشغال اللقاء من خلال العروض التي قدمها ممثلون عن مديريات المديرية العامة للجماعات المحلية.
* العرض الأول: "مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابية"، تم فيه عرض جميع النصوص القانونية بالتفصيل  وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

*العرض الثاني: "برامج التنمية الترابية: الإعداد والمواكبة"، تم فيه تناول خطط التنمية الترابية وكيفية اعدادها.
*العرض الثالث: "النظام المالي للجماعات الترابية"، تم فيه تعريف الميزانية ومبادئها العامة ودورها ومكوناتها، والموارد المالية للجماعات الترابية.
*العرض الرابع :"تنظيم إدارات الجماعات الترابية"، تم فيه عرض القوانين التنظيمية المتعلقة بإدارة الجماعات الترابية.
*العرض الخامس :"الإطار القانوني العام لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية" قدمت فيه مجموعة من القوانين الخاصة بتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
*العرض السادس : "التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجماعات الترابية"، تناول أهمية تكوين الموارد البشرية بالجماعات الترابية من أجل تجويد التدبير الترابي.  
وتلت هذه العروض نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين من أجل  تبادل الخبرات والتجارب حول المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
شارك  في هذا اللقاء رؤساء مجالس الجماعات الترابية بجهة فاس-مكناس والمديرون العامون ومديرو المصالح بالجماعات الترابية بالجهة، ومسؤولون جهو​يون واقليميون، ومسؤولون وأطر من المديرية العامة للجماعات المحلية.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار مواكبة الجماعات الترابية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات الموكلة اليها بمقتضى القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقيةالمتعلقة بها، ويهدف إلى بسط وتحليل المفاهيم والمبادئ المتضمنة بالقوانين وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال تدبير الشأن المحلي والجهوي.

لتحميل العروض المقدمة، المرجو الضغط أسفله:

* مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابية
*البرامج التنموية للجماعات الترابية: الإعداد والمواكبة

*التدبير المالي للجماعات الترابية
*تنظيم ادارات الجماعات الترابية
*الإطار القانوني العام لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية 

*التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجماعات الترابية