التحولات التي تعرفها المدن المغربية في مجال التعمير وتهيئة المناطق الساحلية الحضرية تخلق العديد من التحديات من بينها إنشاء مدن وسيطة كحلقة وصل ومكون أساسي للإطار الحضري، مما سيسمح بخلق توازن بين المجال الحضري والقروي. هذا النموذج من المدن هو موضوع مشاريع الشراكة حاليا بين وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية، برنامج منظمة الأمم المتحدة للإسكان ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لتطوير استراتيجية وطنية من أجل مدن وسيطة.

جاء ذلك في كلمة السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، خلال الاجتماع الثنائي الذي انعقد بمقر المديرية بالرباط يوم 10 مارس 2021، مع السيدة ميمونة مهد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الأمم المتحدة للإسكان) بالمغرب..

وتحدث السيد الوالي عن المراكز القروية الناشئة، والتي تشكل محط اهتمام وتفكير بين وزارة الداخلية ووزارة تهيئة التراب الوطني، التعمير، الإسكان وسياسة المدينة، بهدف إنشاء مراكز تتوفر على كل الخدمات الأساسية، خاصة التعليم، الصحة، الترفيه والثقافة، حتى تبقى الساكنة قريبة من جذورها وثقافتها.

من جهتها، أثنت السيدة مهد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان على جهود المغرب والتحولات التي يعرفها في مجال محاربة دور الصفيح والتهيئة الحضرية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات العمومية. كما تطرقت لتنزيل الأجندة الحضرية الجديدة لمرحلة 2020- 2023، والتي تهدف إلى دعم 9 مدن ودول عبر العالم، من بينها الرباط وعمان، لبلورة تقريرهم المحلي والوطني. كما عبرت السيدة مهد شريف عن رغبتها في العمل بشكل مشترك مع وزارة الداخلية حول برنامج تقوية القدرات في مجال تدبير المخاطر، المراكز القروية الناشئة وتنزيل الشباك الوحيد..

وقدم السيد علي عرفان، ممثل المكتب الجهوي للدول العربية تهانيه لافتتاح المكتب الجهوي لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان بالمغرب، وهو المكتب 14 حول العالم والثاني بمنطقة مينا (الشرق الأوسط والمغرب العربي). وعبر عن رغبته في التعاون مع المغرب لتحسين تنافسية المدن وتقليص الفوارق بين الجهات. وعبر كذلك عن اهتمامه بتقاسم التجارب الناجحة للمغرب مع دول منطقة مينا للاستفادة منها.

وأكد السيد العامل، مدير تدبير المخاطر الطبيعية عبد الله ناصيف، أن جلالة الملك نصره الله أعطى تعليماته السامية لتغيير سياسة المغرب في مجال تدبير المخاطر، خاصة بعد الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، وذلك بتبني الاستباقية واتخاذ سلسلة من التدابير، مثل خلق خلية يقظة وصندوق لمحاربة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية في سنة 2009، ووضع برنامج مندمج لتدبير المخاطر في سنة 2014. 

وأضاف السيد العامل أنه وفي إطار برنامج سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، تتم بلورة استراتيجية وطنية لتدبير الكوارث، بهدف وضع مخطط للصمود والتصدي. وفي هذا الإطار يتم تحضير دراستين حول الصمود والتصدي الحضري في مدينتي المحمدية وفاس. وعبر السيد العامل عن رغبته في تبادل كل المعلومات المتعلقة بالتجربة المغربية والاستفادة من التجارب الدولية لتحسين استراتيجية المغرب.

شارك في هذا الاجتماع، السيد العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري، والمساعد الخاص للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان​ السيد رونز وونغ، والمكلفة بالمشاريع ممثلة الأمم المتحدة بالمغرب بالنيابة السيدة سكينة أيت القاضي، ومسؤولون عن المديرية العامة للجماعات الترابية.