تم يوم 02 أبريل 2019 الإعلان عن وضع المغرب كبلد "شريك من أجل الديمقراطية المحلية" بمجلس أوروبا  وذلك خلال مؤتمر السلطات المحلية والجهوية الذي انعقد بمدينة ستراسبورغ بفرنسا. 

وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق مباشرة بعد التصويت على القرار الذي يمنح المملكة هذا الوضع والذي يوفر للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا الإطار المتميز للحوار والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

ووقع على هذه الوثيقة عن الجانب المغربي السيدان محند العنصر، رئيس جمعية جهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وعن الجانب الأوروبي السيد أندري كنابي، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

بموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة بهدف تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية وتكريس دور الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية المندمجة والمستدامة للمغرب.

و ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل47 دولة عضو بمجلس أوروبا وتضم 200 ألف جماعة وجهة.

يأتي هذا الحدث لتعزيز التعاون الناجح الذي يجمع منذ سنوات المغرب بمجلس أوروبا حول القيم المشتركة للنهوض بالديمقراطية، من خلال تمديد هذه الشراكة إلى مجال الديمقراطية المحلية.

وكان المغرب قد تقدم بطلب الانضمام إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي 2018، وصادق مكتب المؤتمر في 18 يونيو 2018 على هذا الطلب قبل أن يتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.

ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، مما يجسد انخراطه الذي لا رجعة فيه من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية واللامركزية.

وقد ضم الوفد المغربي المشارك في الدورة ال36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية تسعة أعضاء، من بينهم الرؤساء الثلاث للجمعيات المغربية لرؤساء الجماعات الترابية. ويتعلق الأمر بالسادة محند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب ومحمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وسعد بن مبارك، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

وعلى هامش حفل التوقيع على بروتوكول انضمام المغرب إلى وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، كان أعضاء المؤتمر على موعد مع معرض من تنظيم المديرية العامة للجماعات المحلية، حول اللامركزية والاستراتيجيات القطاعية بالمغرب وكذا المؤهلات الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تزخر بها جهات المملكة.